ثبوت الشئ ولا نفيه وحقيقة الفشل هو تجويز ما يقضي العقل بعدم وقوعه في غالب الأحوال والحزم والاحتراز ما يقضي العقل بوقوعه لولا الاحتراز اه‍ حدائق (1) فان وقعا في حالة واحدة أو التبس بطلت الدعوتان واستأنف الدعوة أفضلهما فان استويا في الفضل سلم أحدهما للآخر فان تنازعا صار الحكم في الاختيار إلى غيرهما من أهل الحل أو العقد وقال ش يقرع بينهما قلنا القرعة ليست معتبره في شئ من الشرع اه‍ بحر وح أثمار (2) لان مع عدم الإجابة يكون كالمعدوم اه‍ كب معنى (*) وفي الأثمار لم يتقدمه مثله في الإمامة سواء كان الأول قد أجيب أم لا لأنه لا عبرة بالإجابة وعدمها بل العبرة بكمال الشروط والصفات إذ هي التي يثبت بها الحق فيجب على الآخر القيام مع السابق والمناصرة له وعدم معارضته ولذلك عدل عن عبارة الأزهار (3) قيل ويعتبر في الإجابة أن يجيبه أهل بلد كبير أو صغير بحيث ينفذ فيه أمره ونهيه اه‍ ن (4) قيل لكن النص في علي عليلم خفي غير صريح كحديث الغدير ونحوه وبهذا لا يقطع بفسق من تقدم عليه من الصحابة وقالت الجاروية من الزيدية أن النص في إمامته صريح من النبي صلى الله عليه وآله ولهذا يكفرون من تقدم عليه قال الامام ي وذلك خطأ وجهالة وجرأة على الله تعالى لان ايمان من تقدم عليه من الصحابة معلوم واخراجهم عنه مشكوك فيه وأما الحسنان فالنص فيهما صريح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين امامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما اه‍ رياض (5) وهي البيعة للامام اه‍ ح مقدمة (6) خمسة لسادس (7) والحجة على المنع اجماع الصحابة في يوم السقيفة فلهذا قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأنكروا ذلك غاية الانكار وقال عمر سيفان في غمد إذا لا يصلحان ولان المقصود بالإمامة إنما هو إقامة قانون الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا حاصل بقيام واحد فلا حاجة إلى امامين وقال بعضهم يجوز امامين في وقت واحد وبلد واحد وقال إنه اجماع آل الرسول (*) وكذا محتسبان في بلد واح اه‍ وابل وبيان من الوقف قرز