ومجبور عمله بنظره ومندرج في وصايته دون الايصاء إلى الغير المشتمل على الولاية بعد موته.
وأما الثاني: ففي المقام رواية استدل بها كل من الطرفين، وهي صحيحة الصفار: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله (1).
استدل بها للقول بالجواز بتقريب: أن المراد بالحق هوا حق الايمان، فكأنه قال:
يلزمه إن كان مؤمنا وفائه لحقه بسبب الايمان، فإنه يقتضي معونة المؤمن وقصاء حوائجه التي أهمها إنفاذ وصيته.
وفيه: أنه من المحتمل أن يكون المراد بقوله بحقه الوصية إليه بأن يوصي، وضمير حقه يرجع إلى الموصي الأول، والمعنى حينئذ: إن الوصية تلزم الوصي الثاني يوصي فقد صار له قبله حق الوصية، فإذا أوصى بها لزمت الوصي الثاني، ومع هذا الاحتمال يصير الخبر مجملا لا يصح الاستدلال به.
وربما يستدل بها لعدم الجواز بما مر، وهو أيضا غير ظاهر، قال في الرياض:
وأما على ما يظهر منها بعد تعمق النظر فيها من أن المراد بالسؤال أن الوصي أوصى إلى الغير فيما يتعلق به وجعله وصيا لنفسه فهل يدخل في هذه الوصية وصية الموصي الأول فيلزم الوصي الثاني العمل بها أيضا أم لا فكتب الجواب بما مضى، فلا وجه أيضا للاستدلال به لكونه على هذا التقدير أيضا مجملا، ومقتضاه حينئذ: إن كان