مختلفة على سبيل البدل وحيث إنه استوفى واحدة منها ولم يكن هناك فائدة أخرى يمكن استيفائها فائتة، كان عليه ضمان تلك المنفعة خاصة، مع أنه عليه السلام في الصحيح في مقام الرد على أبي حنيفة وبيان أن عليه كري البغل، وليس في مقام بيان أحكام أخر.
وربما يستدل لعدم ضمانها بقوله عليه السلام: في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري: يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة (1) بتقريب أنه يدل على ضمان المنفعة المستوفاة، وساكت عن ضمان غيرها في مقام البيان.
وفيه: إن الخبر وارد في مقام بيان منفعة واحدة، وأنه يكون الولد حر أو عليه قيمته، ولذا لم يتعرض لبيان المنافع المستوفاة الأخر من الطبخ والتنظيف وغيرهما، بل ولا لاشتغال ذمة المشتري بالوطء مع أنه منفعة استوفاها. أضف إلى ذلك أن تلك المنفعة التي حكم بضمانها منفعة لم يستوفها المشتري بل أتلفها، كما لا يخفى.
ومما ذكرناه ظهر الجواب عن الاستدلال لعدم الضمان بصحيح محمد بن قيس الوراد فيمن باع وليدة أبيه بغير إذنه، قال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها (2) بتقريب أنه ساكت عن المنافع الفائتة. فالحق هو ضمان المنفعة ولو لم يستوفها.
ومما ذكرناه ظهر أنه لو كانت للعين منافع مختلفة، إنما يضمن الغاصب أكثرها قيمة دون الجميع، فتقوم إجارة تلك العين بجميع منافعها فيضمنها الغاصب، كما هو واضح.