حين الخروج عنها، فهو إنما يدل على لزوم أداء العين ما دامت موجودة، وتدارك ماليتها بأداء حصة مماثلة لها بعد التلف. وبعبارة أخرى: ما دامت موجودة لا يكون أداء بدل الحيلولة أداء لها، ولذا لا تخرج عن ملك مالكها، ولو كان ذلك أداء لها كان اللازم خروجها عن ملكه، 3 - إن في أدائه جمعا بين الحقين، بعد فرض رجوع البدل إلى الضامن لو ارتفع التعذر.
وفيه: إن الحق الثابت للمالك إنما هو بالإضافة إلى العين نفسها لا بد لها مع بقائها، مع أنه على فرض التنزل يمكن الجمع بين الحقين بوجه آخر، وهو إلزام الغاصب بالشراء، بل هذا الجمع أولى كما لا يخفى.
4 - قاعدة السلطنة (1). إما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل بها إلى مطالبة البدل وأخذه، أو بدعوى أن من شؤون السلطنة على العين السلطنة على ماليتها - وبعبارة أخرى، للعين شؤون ثلاثة: من جهة الشخصية، ومن حيث الطبيعية النوعية، ومن حيث المالية، وتعذر مطالبة الأولى لا يمنع عن مطالبة غيرها - أو بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله.
وفي الجميع نظر. أما الأولى فلأن السلطنة على مطالبة العين مع امكان ردها ثابتة، ولازمها السعي في ذلك بالسعي في مقدماته لا رد البدل. ومع عدم امكانه لا تكون ثابتة، لعدم القدرة، والامتناع بالاختيار وإن كان لا ينافي الاختيار إلا أنه عقابا لا خطابا.
وأما الثانية فلأن مالية العين القائمة بها - أي تلك الحصة الخاصة من المالية -