قال: (وهم المكاتبون والعبيد الذين في الشدة) أنهم صنفان، وعن الأشهر أو المشهور: هم ثلاثة: الصنفان المتقدمان، ومطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة، وعن بعض: إضافة قسم رابع، وهو من وجب عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق عنه.
وعن المفيد والمصنف وولده وغير واحد من المتأخرين: القول بعدم اختصاص الرقاب بمن ذكر بل جواز صرف الزكاة في فكها ولو في غير تلك الموارد.
يشهد للأخير: اطلاق الآية الشريفة (1)، وأما خبر أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر المروي عن العلل: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فأعتقه؟ قال: اشتره وأعتقه قلت: فإن هو مات وترك مالا؟ فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتري بسهمهم (بمالهم) (2).
وخبر أبي محمد الوابشي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال عليه السلام: اشترى خير رقبة لا بأس بذلك (3).
فهما لا يدلان على هذا القول، إذ ليس فيهما ما يشهد بأن الشراء يكون من سهم الرقاب، إذ يمكن أن يكون من سهم سبيل الله بناءا على عمومه لذلك.
اللهم إلا أن يقال: على هذا تقل فائدة هذا البحث بعدما تقرر في محله من عدم وجوب البسط على الأصناف، فإنه بمقتضى هذين الخبرين وغيرهما يجوز صرف الزكاة في فك الرقاب مطلقا، وعلى فرض عدم دخول الجميع في هذا الموضوع الخاص