12 - وفي مكاسب الشيخ الأعظم:
" الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة، بل عن المهذب البارع الإجماع، وعن التنقيح كما في الحدائق عدم الخلاف فيه. وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب، ولذا ذكرنا أن ظاهر أدلة الإجبار تدل على التحريم لأن إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. " (1) أقول: ويدل على الحكم، بعد وضوحه والإجماع وعدم الخلاف المدعى، أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالبيع وعدم الحبس في خبر حذيفة السابق، وإخراج الحكرة إلى بطون الأسواق في خبر ضمرة الآتي، وأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) مالكا ورفاعة بالمنع من الاحتكار والنهي عنه وعقاب من تخلف، كما مر. هذا.
وفي الجواهر:
" ولو تعذر الإجبار قام الحاكم مقامه، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذر الإجبار خصوصا الإمام، وإن كان قد يناقش بأنه خلاف المأثور. " (2)