علي بن أبي طالب ع يعزوه إلى السنة الثابتة عنده عن نبي الهدي ص، وبطلان مقال من خالفه فيه وقطع على فساده من العامة إذ لم يعتمد في ذلك على حجة في فساده، وقد ثبت أن الحق لا يخرج عن أمة محمد ص، ولو كانت الإمامية مبطلة فيما اعتقدته منه وكان من خالفها أيضا مبطلا في إنكاره لما ذكرناه لخرج الحق عن أمة محمد ص وذلك باطل لما بيناه، هذا آخر كلامه رحمه الله، فقد رجع كما ترى عما ذكره وأورده في مقنعته بغير شك ولا ارتياب.
وهذا أيضا مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه على ما حكاه عنه، ذكره في انتصاره مثل ما ذكره شيخه المفيد وشرحه كشرحه وفصل أحواله كتفصيله وصوره كتصويره حرفا فحرفا، ثم قال في استدلاله على صحة المسألة: والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، وأيضا فإن باقي الفقهاء عولوا عند إشكال الأمر وتقابل الأمارات على رأي وظن وحسبان، وعولت الإمامية فيما يحكم به في الخنثى على نصوص وشرع محدود فقولها على كل حال أولى، هذا آخر كلام السيد المرتضى، ألا ترى أرشدك الله إلى الخيرات استدلال هذين العالمين القدوتين بإجماع الإمامية على صحة القول في هذه المسألة وفساد قول من خالفهما فيه، وإلى ما ذهبا إليه أذهب، وعليه أعمل وبه أفتى إذ الدليل يعضده والحجة تسنده وهو الاجماع المشار إليه والخبر المتفق عليه، وقد كان بعض أصحابنا الماضين رحمهم الله يتعاطى معرفة مسائل الخناثى والضرب لها واستخراج سهامهم بغير انكسار، وكنا نجيل في ذلك سهامنا مع سهامهم فيه متبعين كلامهم قبل إعمال نظرنا في المسألة إذ الأذن البكر تقبل ما يرد عليها بلا روية ولا نظر، وهذا غير محمود عقلا وشرعا فحيث تأملنا المسألة وأعطينا النظر حقه وسبرنا أقاويل أصحابنا وكتبهم وجدناها بخلاف ما كنا عليه فكشفنا قناع صحتها وأوضحنا غياهيب ظلمتها.
وأيضا فالدليل على أصل المسألة قول الله سبحانه ممتنا به على خلفه وعباده: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، وقال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقال تعالى: أ له البنات ولكم البنون، وقال: وما خلق الذكر والأنثى، وقال: اصطفى البنات على البنين، وقال تعالى: أ لكم