بهما كيف يقعان صحيحين مع توقف صحة العبادة على وجود الأمر بها، ويظهر من الماتن أن الوجه في الصحة هو أن الشارع إنما رفع الالزام عن الغسل أو الوضوء وأما أصل المحبوبية والطلب فهو باق بحاله لاقتضاء الامتنان رفع الالزام والكلفة فقط لا رفع الجواز وأصل الطلب (لأنه على خلاف الامتنان) فإن رفع الضرر رخصة لا عزيمة، ومعه يقعان صحيحين لكونهما مأمورا بهما على الفرض.
و (فيه): أن ما هو مجعول للشارع ليس إلا جعل الفعل على ذمة المكلف وإن شئت قلت: المجعول هو اعتبار الذمة مشغولة بعمل مع الابراز وأما الالزام فهو من ناحية العقل المستقل بوجوب الطاعة على العبيد والتحرك بتحريك المولى ما دام لم يقارنه ترخيص من قبله.
فإذا رفع الشارع مجعوله - وهو اعتبار الفعل على ذمة المكلف - فلا يبقى في البين شئ ويحتاج إثبات أصل المطلوبية والأمر إلى دليل، وليس مجعول الشارع أمرا مركبا من الطلب والالزام ليتوهم بقاء الأول بعد ارتفاع الثاني في مورد. هذا وقد يستدل على صحة الغسل والوضوء حينئذ بأن دليلي نفي (1) الضرر والحرج إنما ينفي الالزام دون الملاك ومعه يتصف الوضوء والغسل بالصحة وذلك لأن الأدلة الدالة على وجوب الغسل والوضوء لها دلالتان:
مطابقية وهي كونهما مأمورا بهما، والتزامية، وهي كونهما ذا ملاك لأن الأحكام الشرعية عند العدلية تابعة لما في متعلقاتها من الملاك فإذا علمنا بسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بأدلة نفي الضرر