مورد رواية علي بن أبي حمزة حزما فإن موردها كثر الشك كما عرفت سابقا، ولا شك أن مثله لا يبني على اليقين الذي تضمنه خبر سهل، إذ قائل به حتى من العامة القائلين بالبناء على الأقل في باب الشك في الركعات، فإن هذا الفرد مستثنى عن هذا الحكم لدى الكل ووظيفته ليست إلا المضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك اجماعا، بل هو إشارة إلى مورد رواية ابن الحجاج التي ذكرها أولا، أعني الشك بين الثنتين والثلاث والأربع: ومن هنا نقل في الوسائل رواية سهل وكذا المرسلة التي بعدها عقيب رواية ابن الحجاج لاستفادته اتحاد مورد الكل، وأفرد رواية ابن أبي حمزة في باب آخر كما مر ونعم ما صنع.
وبالجملة فالمرسلة كرواية سهل كلتاهما واردتان في مورد صحيحة ابن الحجاج قطعا، وعليه فلا بد من مغايرة مضمون المرسلة مع الصحيحة كي تصح المقابلة ويتجه حكمه (قده) بالخيار بين الأخذ بكل منها شاء، وحيث إن المرسلة متضمنة للركعة فيكشف ذلك عن أن متن الصحيحة هو (الركعتين) وأن النسخة الصحيحة هي المشتملة على هذا اللفظ جزما.
وأما هذه الروايات الثلاث التي ذكر ها الصدوق وأفتى بالتخيير في العمل بمضمونها فالمرسلة منها من أجل ارسالها غير صالحة للاعتماد فيدور الأمر بين صحيحة (1) ابن الحجاج ورواية سهل التي هي