الدرهم إلى الفقير الجامع بين الأفراد وهو صادق على كل من زيد وعمرو.
وبما ذكرنا ظهر أيضا فساد ما نسب إلى الدروس من بطلان النذر وعدم انعقاده أصلا، إذا لا وجه له بعد ما عرفت أن متعلق النذر هو الجامع وهو مقدور له.
(1) هذا بناء على ما تقدم منه - ره - من الواجبات الإلهية كسائر الديون العرفية، تخرج من الأصل ثم إنه لو فرض التساوي بين أجرة الحج وأجرة الزيارة، فلا كلام في أن الوصي أو الوارث مخير بينهما، ولو اختلفت أجرتهما، ذكر - ره - أنه يجب الاقتصار على أقلهما أجرة، ولا يجوز له اختيار الأكثر، لأن الميت مديون بالجامع ويمكن تطبيقه على الأقل وتبرأ ذمته بذلك، فليس له اختيار الأكثر حتى لو جعل الميت أمر التعيين إلى الوصي، وبعبارة أخرى ما يخرج من الأصل هو الجامع وهو صادق على الأقل يزاحم حق الوارث في الأكثر، ثم ذكر أنه لو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث، القول: لا فرق بين ما ذكره أخيرا وبين ما لو جعل أمر التعيين بيد الوصي فإن كلا منهما وصية بالزيادة، غاية الأمر تارة