الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٧

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المرحلة الرابعة: في الماهية ولواحقها الفصل الأول في الماهية	2
2	تعريف الماهية	3
3	حالات الماهية بالقياس إلى عوارضها	4
4	عدم كون الماهية ذاتا ملحوظة بشئ من الحالات	6
5	نقل كلام الشيخ من المحقق السبزواري ره	7
6	الفصل الثاني: في الكلى والجزئي	8
7	اشكال كون الكلى حين التصور جزئيا وجوابه	9
8	معنى تشخص الشئ المانع عن الشركة فيه	10
9	ما أفاده شيخ الاشراق في المقام و ما يرد عليه	11
10	ارجاع كلام بعض المدققين للمختار من معنى التشخص	12
11	حمل ما ذهب إليه بهمنيار على المختار	13
12	تميز اجزاء الزمان بعضها من بعض	14
13	الفصل الثالث: في أنحاء التعين	15
14	الفصل الربع:	16
15	في الفرق بين الجنس والمادة وبين النوع والموضوع كلام الشيخ في لحاظ الماهية بثلاثة أنحاء	17
16	الأبحاث الواقعة في كلام الشيخ مع أجوبتها	19
17	تحصل الماهية وتقومها بالفصل	22
18	فرق المركب والبسيط في الجنس	23
19	الفصل الخامس:	25
20	في معرفة الفصل واتحاده مع الجنس نفى البعض الاجزاء العقلية في البسائط.	26
21	الفصل السادس:	29
22	في كيفية تقوم الجنس بالفصل معنى علية الفصل للجنس	30
23	كلام صاحب المباحث المشرقية في تحقق الهيولى بنفسه	31
24	الفصل السابع: في تحقيق اقتران الصورة بالمادة	32
25	بالصورة تتقوم الحقائق	34
26	تحقق الماهيات انما هو بالفصل الأخير	35
27	الفصل الثامن: في اخذ الجنس من المادة والفصل من الصورة	37
28	اتحاد الجنس مع الفصل في المركبات الخارجية عند الحكماء	39
29	عدم لزوم كون شئ واحد بجميع الاعتبارات تحت مقولة واحدة	42
30	الذوات المجردة غير واقعة تحت مقولة الجوهر	44
31	الوجودات أشعة الذات الأحدية الواجبية	45
32	الفصل التاسع: في تحقيق الصور والمثل الأفلاطونية	46
33	تأويل الشيخ كلام سقراط في المثل الإلهية	47
34	تأويل المعلم الأول كلام أفلاطون في المثل	48
35	تأويل السيد الداماد كلام أفلاطون في المثل	50
36	تأويل السيد الداماد لكل نوع عند شيخ الاشراق	53
37	الوجه الثاني لاتيان العقل المجرد	58
38	عدم وضوح كلام شيخ الاشراق فيما نسبه إلى أفلاطون	59
39	ايراد المصنف ره على شيخ الاشراق	60
40	تأويل المصنف كلمات الأوائل في المثل	62
41	المعلم الأول في اثولوجيا وافق مذهب أستاذه في المثل	64
42	كلام المعلم الأول في اثبات المثل	66
43	كلام الشيخ في ابطال المثل	73
44	عالم الأدنى ظل العالم الاعلى	77
45	الغرض الأقصى من وجود العشق في جبلة النفوس	78
46	الأمور الجسمانية المحسوسة مقالات على الأمور الروحانية العقلية	79
47	المرحلة الخامسة: في الوحدة والكثرة الفصل الأول: في الواحد والكثير	82
48	تعريف الوحدة بمالا يلزم منه أي مفسدة	83
49	انقسامات الوحدة بحسب الحثيات	84
50	مضاهاة الوحدة والوجود	87
51	ردما قيل من كون الوحدة أمرا اعتباريا	88
52	ردما قيل ان الوحدة تغاير الهوية ردما قاله الشيخ في الشفاء في مغايرة الوحدة مع الوجود	90
53	الفصل الثاني: في الهوهوية وما يقابلها	92
54	جواب اشكال لزوم الاتحاد بين اجزاء المتصل	95
55	الفصل الثالث: في امتناع اتحاد الاثنين	97
56	الفصل الرابع: في بعض احكام الوحدة والكثرة	98
57	تقوم كل مرتبة من العدد بالوحدة	99
58	الفصل الخامس: في التقابل	100
59	اقسام التقابل الأربع	103
60	الفصل السادس: في بيان أصناف التقابل وأحكامها	105
61	تقابل السلب والايجاب واحكامه	106
62	تقابل التضايف وأحكامه	109
63	اشكال جعل تقابل التضايف قسيما للتضاد	110
64	تقابل التضاد وأحكامه	111
65	دفع ما قد يتوهم من وقوع التقابل بين الأجناس	113
66	التفصي عن اشكال التضاد من حيث الفصل مع عدم اشتراك الفصلين في الجنس القريب	115
67	تقابل الملكة والعدم	116
68	إشكالي التضاد والتقصي عنهما	118
69	الفصل السابع: في التقابل بين الواحد والكثير	121
70	دفع توهم كون التقابل بين الواحد والكثير من باب التضايف	123
71	فساد القول بأن التقابل بينهما من باب الضاد	125
72	الفصل الأول: في تفسير العلة وتقسيمها	127
73	المناسبات الموجودة بين العلل الأربع	129
74	الفصل الثاني: في وجوب وجود العلة عند وجود معلولها بالعكس	131
75	كيفية صدور العالم إلى الله كاستناد المتغيرات	137
76	الفصل الثالث: في أن ما مع العلة متقدم على المعلول أولا	138
77	نقل كلام الشيخ في عدم وجوب تقدم ما مع العلة على المعلول	139
78	دفع التناقض المتوهم في كلام الشيخ	140
79	الفصل الرابع: في ابطال الدور والتسلسل في العلل والمعاليل	141
80	الوجه الصحيح لبطلان الدور	142
81	الوجه الأول لاستحالة التسلسل ما ذكره الشيخ في الشفاء	144
82	الوجه الثاني للاستحالة برهان التطبيق	145
83	ما أورد على برهان التطبيق من الاعتراضين	146
84	كلام المحقن الطوسي في برهان التطبيق	149
85	الوجه الثالث لاستحالة التسلسل	152
86	سخافة الوجه الثالث	157
87	بطلان قول المتأخرين من جواز علية الشئ لنفسه	158
88	برهان التضايف لبطلان التسلسل	162
89	البرهان الخامس والسادس لبطلان التسلسل	163
90	البرهان السابع لبطلان التسلسل	164
91	برهان الترغيب لبطلان التسلسل	165
92	برهان الأسد الا خصر للمعلم الثاني	166
93	برهان التقسيم	167
94	دلالة البراهين على بطلان التسلسل في جهة التصاعد والعلية فقط	167
95	الفصل الخامس: في تناهى العلل كلها	169
96	تناهى العلل الاجزائية لوجود الشئ	170
97	انقسام المادة واستحالة رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة	171
98	كلام الشيخ في أن الفعلية كمالا والجواب عنه	173
99	الفصل السادس: في جواز كون البسيط قابلا و فاعلا	176
100	الحجة الأولى لامتناع كون الواحد قابلا وفاعلا	179
101	الفصل السابع: في أن التصورات قد يكون مبادي لحدوث الأشياء	182
102	الوجوه الأربعة على كون التصورات هي المبادي	183
103	اشكال صدور الأشياء عن إرادة الواجب وحله	185
104	الفصل الثامن: هل العلة أقوى من المعلول؟	186
105	عدم لزوم أقوائية العلة في تمام الموارد	188
106	الفصل التاسع: مضى قولهم بأن العلة التامة للمركب يكون معه	189
107	الفصل العاشر: في الاحكام المشتركة بين العلل الأربع	190
108	اقسام الفاعل بالذات وبالعرض	192
109	من الاحكام المشتركة القرب والبعد	192
110	أحكام العموم والخصوص والكلي والجزئي والبسيط و المركب	193
111	الفصل الحادي عشر: في جواز علية المركب للبسيط وعدمه	194
112	امتناع علية المركب للبسيط	195
113	اعتراض شارح حكمة الاشراق على دليل الامتناع	196
114	جواب المصنف عن اعتراض شارح حكمة الاشراق	197
115	الاستدلال على جواز علية المركب للبسيط	198
116	جواب المصنف عن دليل المجوز	199
117	الفصل الثاني عشر: في وجوب وجود المعلول بوجوب وجود علته	202
118	رد توهم استغناء المعلول في البقاء عن العلة	203
119	الفصل الثالث عشر: في أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد	204
120	استدلال الشيخ على امتناع صدور أمرين عن الواحد	206
121	جواب المصنف ره عن ما اعترضه الرازي على الشيخ	207
122	الفصل الرابع عشر: في امتناع صدور الواحد عن الكثير	209
123	استدلال الشيخ على امتناع صدور الواحد عن الكثير	210
124	الفصل الخامس عشر: في البقاء عن العلة الواجبة	215
125	في انه لا مؤثر في الوجود الا الواجب تعالى	216
126	الفرق بين الفاعل الناقص و الكامل	219
127	أصناف الفاعل	220
128	بيان اختلاف الآراء في فاعلية مبدء الكل	224
129	تحقق اقسام الفاعل الست في النفس الآدمية	225
130	الفصل السادس عشر: في ان المعلول من لوازم ذات الفاعل التام	226
131	استلزام العلم بالعلة العلم بالمعلول	227
132	الفصل السابع عشر: في اقسام لعلة العنصرية	229
133	الفصل الثامن عشر: في ألقاب العلة العنصرية	231
134	الفصل التاسع عشر: في شوق الهيولى إلى الصورة	232
135	ايراد الشيخ على ما قيل من شوق الهيولى إلى الصورة	233
136	تحقيق المصنف في شوق الهيولى إلى الصورة	235
137	جواب المصنف عن ايراد الشيخ	241
138	ثبوت سلسلتين طولية وعرضية للشوق	243
139	كلام الشيخ في تشويق الهيولى إلى الصورة	245
140	الفصل العشرون: في العلة الصورية والفرق بين الطبيعة والصورة	246
141	الفرق بين الجوهر والجوهري والعرض والعرضي	249
142	الفصل الواحدة والعشرون: والثاني والعشرون: في الغاية والانفاق	250
143	المبحث الأول: في العيث	251
144	تحقيق المصنف في مبادى الحركة الإرادية	252
145	المبحث الثاني: في الانفاق	253
146	حجج انباذقلس الحكيم على تكون الأجرام بالانفاق	254
147	تحقيق المصنف في الاتفاق والصدقة	257
148	المبحث الثالث: في تحقيق غايات الافعال الاختيارية	259
149	حجج القائلين بخلو أفعال الله عن المصلحة والحكمة تعالى عن ذلك	260
150	جواب المصنف عن حجج المعطلين	262
151	المبحث الرابع: في غايات الكائنات المتعاقبة لا إلى النهاية	265
152	الفصل الثالث والعشرون: في الفرق بين الخير والجود	267
153	تحقيق في العلة الغائية	270
154	رجوع العلة الغائية إلى الفاعلية	272
155	تشبه الأشياء بالمبدء الاعلى	277
156	استكمال الفاعل بفعله إذا كان الغرض غير ذاته	279
157	أن المبدء الأول هو الغاية القصوى	284
158	غير المبدء الاعلى والخير الأقصى غايات وهمية	285
159	الفصل الخامس والعشرون: في بعض خبايا مقام العلية والمعلولية	286
160	لا يصدر من المبدء الا الوجود دون الماهيات	289
161	الوجودات ظهورات الواجب وتجلياته	292
162	كلام أهل الكشف في انتزاع الماهيات عن الوجودات	295
163	الفصل السادس والعشرون في النتيجة الحاصلة من المباحث السابقة	299
164	الموجودات الإمكانية شئونات الوجود الواجبي	300
165	اشكال استلزام علية الواجب كونه من مقولة المضاف وجوابه	301
166	توهم اتصاف الواجب بسمات الحدوث وجوابه	305
167	دفع ما أورده العلامة الدواني على قاعدة امكان الأشرف	307
168	تمثيل الواجب ومراتب الوجودات بالواحد ومراتب الكثرة	309
169	إشارة إلى بعض مصطلحات أهل الله	310
170	إشارة إلى حال الوجوب والامكان	311
171	إشارة إلى حال الجوهر والعرض على طريقة العرفاء	312
172	عدم تخالف مقتضى البرهان معن الكشف والشهود	315
173	تطبيق الاسم والصفة على طريقتهم مع طريقة الحكماء	315
174	الفصل السابع والعشرون: في اثبات التكثر في الحقائق الإمكانية	318
175	اثبات التكثر في الحقائق الإمكانية بحسب ملاحظات العقلية المختلفة	320
176	نقل كلام الغزالي في اتصاف الموجودات بالكثرة الحقيقة	323
177	ما افاده في الاحياء في عدم وجود حقيقي لغير الله تبارك وتعالى	324
178	الفصل الثامن والعشرون: في كيفية سريان حقيقة الوجود في الموجودات	327
179	نسبة حقيقة الوجود إلى الموجودات كنسبة الهيولى الأولى إلى الأجسام	329
180	اطلاق الوجود المطلق على الحق انما هو بشرط لا شئ.	330
181	الفصل التاسع والعشرون: في أول ما ينشأ من الوجود الحق	331
182	معاني الوجود وما يصح منها إطلاقة على الواجب	333
183	اعتراضات المتأخرين على الحكماء والصوفية في حمل الوجود على الواجب مناقشة لفظية مع التوافق في الأصول	335
184	ما أورده علاء الدولة على ابن العربي	337
185	الفصل الثلاثون: في النص على عدمية الممكنات	339
186	نقل كلام الغزالي في أن الممكنات باعتبار ذاتها اعدام محضة	342
187	اختلاف طبقات الناس في فهم متشابهات القرآن والحديث	343
188	كلام بعض الجهلة من المتصوفة في التوحيد	345
189	الفصل الواحدة والثلاثون: في نفى جهات الشرور عن الوجود	347
190	رجوع الشرور والآفات والنقائص والذمائم إلى الماهيات	350
191	الفصل الثاني والثلاثون: في لحوق الشرور والآفات لطبيعة الوجود بوجه لا ينافي خيريتها	352
192	تأييد ما ورد في لسان الشرائع بان كل خير وسلامة من الحق وكل شر وآفة من الخلق الفصل الثالث والثلاثون: في كون الممكنات مرايا ومجالي للحق	356
193	لا يمكن معرفة شئ الا بمعرفة خالقه ومبدئه	363
194	اختلاف الناس في معرفة الحق يرجع إلى اختلاف أنحاء المشاهدات	364
195	الفصل الرابع والثلاثون: في نمط آخر من البرهان على كون الواجب تام الذات والحقيقة	368
196	في أن بسيط الحقيقة كل الأشياء	370
197	الفصل الخامس والثلاثون: في أن الامكان والقوة ليسا من الأسباب الذاتية للوجود	372
198	بيان المراد من كون امكان العقل الأول مبدء صدور الفلك الأول	374
199	الفصل السادس والثلاثون: في أن القوى الجسمانية نفعل بمشاركة الوضع	377
200	عدم تأثير القوى الجسمانية في المجردات	378
201	الفصل السابع والثلاثون: في أن الوجود وحده يصلح للعلية والمعلولية	380
202	فساد ما اعترضه الامام الرازي في المقام	382
203	الفصل الثامن والثلاثون: في أنه لا يشترط طفي الفعل تقدم العدم عليه	383
204	تمام البراهين العشرة المستدلة بها على أن حاجة الماهية الممكنة إلى السبب لأجل امكانها	390
205	ما تمسك به القائلون باشتراط تقدم العدم على الفعل وجواب المصنف عنه	391
206	الفصل التاسع والثلاثون: في حاجة حدوث كل حادث زماني إلى حركة دورية	392
207	وجوب مقارنة العلة المؤثر للأثر	394