منها الجنس في تقومه من حيث هو بل هي من الخواص العارضة للجنس كما أنه عرض عام لازم لها بل احتياجه إليها في أن يوجد ويحصل تحصيلا وجوديا لا تالفيا فكل فصل كالعلة المفيدة لوجود حصه من الجنس فإذا كانت ماهية الجنس هو الوجود بالفعل مع قيد عدمي هو سلب الموضوع لكان فصله المفروض محصل وجوده مقوم معناه وماهيته كما سبقت الإشارة اليه. وبوجه آخر يلزم على فرض كون هذا المعنى جنسا للجواهر انقلاب الماهية حين انعدام شئ من افرادها.
وبوجه آخر لزم تعدد الواجب لذاته فان نفس الماهية لا يتعلق بها جعل وتأثير فلو كان الوجود عينها أو جزئها يلزم الضرورة الأزلية فيها تعالى القيوم الواحد عن الشريك والنظير علوا كبيرا.
واما الوجودات الامكانية فحقائقها نفس التعلقات بفاعلها وذواتها عين الاحتياج بمبدعها وفاطرها.
وكذلك قولنا (1) الشئ الموجود بالفعل غير صالح لان يكون عنوانا للحقيقة الجنسية الجوهرية لازما لها والا لكان كل من علم شيئا هو في نفسه جوهر علم أنه موجود بل معنى الجوهر الذي يصلح للجنسية هو ما يعبر عنه بأنه الشئ ذو الماهية إذا صارت ماهيته موجوده في الخارج كان وجودها الخارجي لا في موضوع وهذا المعنى ثابت له سواء ا وجد في العقل أو في الأعيان وحلوله في العقل لا يبطل كونها بحيث إذا تحققت في خارج العقل كانت غير حاله في المحل المتقوم بنفسه فالمعقول من الجوهر جوهر لأنه لا في موضوع بالمعنى المذكور.
ومما يؤكد ما ذكر ان حمل الجوهر بهذا المعنى على الأنواع والأشخاص المندرجة تحته غير معلل بشئ خارج واما حمل كونها موجوده بالفعل الذي هو بعض من مفهوم كونها موجوده بالفعل لا في موضوع فلا محاله بسبب وعلة خارجه عن