فان قيل انا لا نأخذ الموضوع في المحصورة على وجه مشخص جزئي حتى يكون الحكم في قولنا كل انسان كذا على انسان موجود بوجود جزئي مشخص بل نأخذه بحيث يقبل الاشتراك بين كثيرين فهو بهذا الاعتبار ليس موجودا في الخارج ضرورة.
قيل كما أن الموجود الخارجي مشخص لا يقبل الاشتراك كذلك الموجود الذهني له تعين يمتنع فرض اشتراكه مع ذلك التعين ضرورة ان الوجود لا يعرض المبهم من حيث هو مبهم غاية الأمر ان للعقل ان يلاحظ الوجود الذهني من حيث هو مع قطع النظر عن تعينه فكما جاز ان يلاحظ الموجود الذهني المتعين بحسب الوجود الذهني من حيث هو فليجز ذلك في الوجود العيني لا بد لنفيه من دليل.
والحق ان المأخوذ على وجه الاشتراك ليس تحققه الا في العقل لكن مع عدم اعتبار تحققه فيه (1) وسيجئ تحقيق ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى.
الثالث انا قد نتصور شخصا كان موجودا ونحكم عليه بحكم خارجي كما انا نحكم على جسم قد فنى انه كان صلبا ثقيلا متحركا فيلزم ان يكون صورته الذهنية والشخص الخارجي واحدا بالعدد لأن هذه الأحكام انما كانت للشخص الخارجي لكنه محال بالبديهة والتزم بعضهم في الجواب اتحادهما بالعدد قال إن الشخص الخارجي مع تشخصه الخارجي وتعينه العيني يوجد في الخيالات وهذا فاسد جدا فان الذات الواحدة لا يكون لها الا وجود واحد كيف والوجود اما مساوق للتشخص أو متحد معه بل الجواب ان يقال إن المحمول الخارجي أيضا كالموضوع له صوره ذهنية مطابقه للامر العيني متحد مع الموضوع الذهني لكن المنظور اليه في القضية الخارجية ليس حال الموضوع والمحمول بحسب وجودهما الذهني بل حكاية حالهما بحسب الخارج ولا حجر في