تذنيب: في القول بحكومة لا تعاد على من زاد ربما ينسب (1) إلى الشيخ الأعظم وبعض أتباعه (قدس سرهم) (2) حكومة لا تعاد على من زاد، وفيه خلاف واضح.
نعم، يمكن دعوى أن لا تعاد بالاطلاق الأحوالي يشمل الزيادة، ومن زاد بالعنوان اللفظي متعرض للزيادة، فالثاني في مورد الزيادة أقوى ظهورا من الأول، فلو زاد في صلاته فعليه الإعادة على جميع التقادير، ويقيد به لا تعاد بناء على شموله الزيادة.
وغير خفي: أنه على ما حررناه من: أن في جميع موارد مبطلية الزيادة يرجع الأمر إلى اختلال الصلاة بالنقيصة، لاشتراطها بعدمها (3)، فيكون من زاد أخص من لا تعاد لاشتماله لترك الأمر الوجودي والأمر العدمي، فيقيد به، وتصير النتيجة: أنه في صورة الزيادة المستلزمة للنقيصة تكون الصلاة باطلة فقط.
بيان الحق في المسألة والذي هو التحقيق: هو الوجه الأول، فإنه لا يفهم من لا تعاد إلا صحة الصلاة عند الترك، ولا يستفاد من من زاد إلا بطلانها عند الزيادة