المسألة الثامنة في خلل الموانع والقواطع في موارد الاخلال بالموانع والقواطع الراجعة عندنا إلى ادعاء الشرع عدم كون المأتي به صلاة، وإلا فلا يعقل المضادة الوجودية في الموانع والقواطع، إلا طائفة من الأخيرة كالقهقهة والأكل الكثير، فعلى كل حال، بعد كون حقيقة المانعية والقاطعية، إما راجعة إلى نفي الاسم حقيقة، كما في المثالين والرقص، أو إلى نفي الاسم ادعاء، لا يصح الرجوع إلى القاعدة كما هو واضح.
وتفسير المانعية والقاطعية باشتراط العدم، غلط واضح، نعم دعوى فهم العرف من أدلة المانعية والقاطعية، شرطية عدم كون الثوب مما لا يؤكل وغيره، غير بعيد جدا، لأن الالتزام بالادعاء المذكور بعيد، وتفصيل المسألة في الأصول (1).