وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط جدا.
فجميع المسائل دائر حول عقد مستثنى لا تعاد وبعد ثبوت الاطلاق، وحكومة مثل معتبر زرارة عليه، وأنه واسع للقبلة في العقد، إلى المشرق والمغرب الأقصى، بحسب دائرة فلك المصلي، تبقى الصورة الواحدة المذكورة خارجة عن تلك القبلة، وبذلك يجتمع شتات الأخبار والمآثير، ويسقط قول من يقول بوجوب الإعادة.
بقي شئ: في إبطال اختصاص عدم الإعادة بالمجتهد الخاطئ ربما يتوهم اختصاص عدم الإعادة بالمجتهد الخاطئ (1)، في قبال من يستظهر منه الإعادة مطلقا، حتى بالنسبة إليه، وذلك لما في عدة روايات من التقييد به، مثل معتبر هشام بن سالم ففي ذيله قال (عليه السلام): إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (2) فإن المفروض فيه هو المجتهد الخاطئ، وهكذا المفروض في خبر