المسألة السابعة في الاخلال بشرائط مكان المصلي فإن قلنا بأنه ليس من شروط الصلاة ما يرتبط بمكان المصلي، لأنه لو تمكن من إتيانها بدون المكان صحت، فالصحة واضحة لما لا إخلال بشئ من القيود التحليلية، وتفصيل المسألة في مكان المصلي، وظني أن الشروط التسعة كلها أجنبية عن حديث مكان المصلي، بل يرجع إلى أمور أخر، فليراجع واغتنم.
وعلى تقدير الشرطية كالإباحة للاجماع ونحوها مما يرجع إليها، فعلى القول بالاجتماع جعلا وامتثالا، فلا نحتاج إلى التمسك بحديث لا تعاد وغيره، وهكذا على القول بالامتناع، وتقديم جانب الأمر جعلا وامتثالا.
نعم، على ما تحرر عندنا من انصراف الأمر الصلاتي إلى الصلاة الفارغة عن المحرم (1)، ولو لم يكن متحدا مع الصلاة في الكون، فضلا