الخلل في الصلاة - السيد مصطفى الخميني

المسألة الأولى حول الخلل العمدي بالزيادة والنقيصة مقتضى القواعد الأولية في النقيصة الاختلال العمدي بالزيادة يمكن ثبوتا، وهكذا النقيصة، ومقتضى القواعد الأولية بطلان الصلاة في الفرض الثاني، سواء كانت قليلة أو كثيرة، جزء أو شرطا، قيدا أو وصفا، بالضرورة عقلا وشرعا.
وتوهم صحتها حسب إطلاق لا تعاد (1) لامكانه، في غير محله - كما حررناه في الأصول (2)، وفي الرسالة الموسوعة لقاعدة لا تعاد (3) - وإن

١ - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة، الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩١، وسائل الشيعة ٦: ٩١، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب ٢٩، الحديث ٥.
٢ - تحريرات في الأصول ٨: ٩٨ - 99.
3 - رسالة في قاعدة لا تعاد، للمؤلف (قدس سره)، (مفقودة).

(٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثالث في الخلل تمهيد	5
2	المراد من الخلل هنا هو الوهن لا الفساد	5
3	تنبيه: الكلام هنا في خلل الصلاة دون غيرها من المركبات	5
4	المسألة الأولى حول الخلل العمدي بالزيادة والنقيصة	7
5	مقتضى القواعد الأولية في النقيصة	7
6	مقتضى القواعد الأولية في الزيادة	9
7	رد القول بامتناع مبطلية الزيادة	10
8	تتميم: الاستدلال بحديث من زاد	11
9	تنبيه: أقسام الزيادة العمدية وحكمها	12
10	توهم كون أخبار الزيادة ناظرة إلى الشيعة	13
11	تذييل: حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقية	14
12	التمسك بحديث الرفع في النقيصة الناشئة عن الاكراه والاضطرار	15
13	عدم صحة التمسك بأدلة حلية كل شئ اضطر إليه في المقام	16
14	تنبيه: حديث الرفع يقيد إطلاق دليل الجزء والشرط	17
15	بقي شئ: في الخلل العمدي بنفس الطبيعة بحسب الوقت	17
16	فرع: حكم الخلل العمدي بالزيادة المستحبة	18
17	فرع آخر: الخلل بالقربة في الجزء المستحب	19
18	الخلل بالقربة في الجزء الواجب	19
19	تتميم: في ذكر بعض أمثلة الزيادة في المركب	20
20	المسألة الثانية حول الخلل عن جهل قصورا أو تقصيرا	21
21	بيان وجه آخر في مرفوعية الإعادة والقضاء عن الجاهل	22
22	كشف الرفع الادعائي عن الإعادة والقضاء بحديث الرفع	23
23	تنبيه: في بيان نسبة حديث الرفع والقواعد الأولية	23
24	إفادة: في بيان انصراف الأدلة القانونية عن الجاهل المقصر	25
25	حكم الجاهل بالمركب في مجموع الوقت	25
26	تنبيه: في عدم وجوب الإعادة والقضاء في المقام	26
27	عدم صحة قياس الصلاة بالمركبات الأخرى	27
28	وهم ودفع: في صحة التمسك بحديث الرفع في المقام وعدمه	27
29	الالتزام بالتقييد والرفع الحقيقي في الجاهل القاصر والمقصر	29
30	فيما لو ترك جزءا ودخل في آخر جهلا أو عمدا	31
31	نسيان أجزاء المركب مع صدق عنوانه على الباقي	32
32	الفرق بين نسيان الجزئية ونسيان ذات السورة	33
33	ذنابة: في بيان متعلق الجهل والعلم والنسيان والعمد في الأدلة	34
34	في بطلان الأوامر الضمنية	35
35	إفادة: في امتناع الزيادة غير العمدية	36
36	المسألة الثالثة حول مقتضى الأدلة العامة	37
37	الجهة الأولى: مناقشة سند قاعدة لا تعاد	38
38	الجهة الثانية: مناقشة دلالة قاعدة لا تعاد	39
39	الجهة الثالثة: شمول قاعدة لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان دون العمد	41
40	شبهة اختصاص القاعدة بناسي الموضوع دون الحكم	41
41	عدم شمول قاعدة لا تعاد للعامد والجاهل المقصر الملتفت	43
42	توهم عدم شمول القاعدة لمطلق الجاهل	43
43	تذنيب: حول القول باختصاص الحكم بالناسي	45
44	بقي شئ: الالتزام بوجوب الإعادة في صورة الجهل	45
45	توهم إجمال حديث لا تعاد	46
46	الجهة الرابعة: شمول قاعدة لا تعاد للزيادة والنقصان	48
47	صحة المركب بالزيادة مطابق للقاعدة العقلية	48
48	الجهة الخامسة: معارضات القاعدة المذكورة وهي على قسمين: القسم الأول: المعارضات الخاصة	51
49	تصوير المعارضة بين لا تعاد ومن زاد	51
50	النسبة بين لا تعاد وحديث من زاد	52
51	توهم عدم تمامية سند حديث من زاد ورده	53
52	الكلام في دلالة حديث من زاد	54
53	في بيان وجهين لعدم المعارضة بين الحديث المذكور والقاعدة	54
54	معارضة معتبر ابن بكير لحديث لا تعاد	55
55	تلخيص: في تحقيق المسألة وكون الزيادة والنقيصة توجب البطلان	55
56	بقي شئ: في كون الزيادة تتلون بلون الصلاة	56
57	صور إمكان الجمع بين حديث لا تعاد ومن زاد	57
58	توضيح: المراد من الزيادة	58
59	تذنيب: في القول بحكومة لا تعاد على من زاد	60
60	بيان الحق في المسألة	60
61	تذييل: حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد ومن زاد	61
62	مناقشات في جريان حديث الرفع وحلها	62
63	بقي شئ: في مقتضى النصوص في صورة الزيادة	63
64	بيان مقتضى لا تعاد وحكومة من زاد على لا تعاد	64
65	في تقديم حديث الرفع على غيره	64
66	تتميم: مقتضى لا تعاد ومن زاد إذا كانت الزيادة ركعة أو أقل منها	66
67	تقديم معتبر زرارة وموثق ابن بكير والمرسلة على لا تعاد	69
68	ختام: في ذكر بعض التوهمات والرد عليها	70
69	إفاضة: بيان بطلان الصلاة لحكومة أدلة الأجزاء والشرائط	71
70	في مدلول صدر حديث لا تعاد وذيله	73
71	تذييل: في المراد من الموانع وقواطع الصلاة	75
72	الزيادة على قسمين وبيان المبطلية منها	76
73	القسم الثاني: حول الخلل المخصوص بالنص والدليل	77
74	المسألة الأولى حول الخلل في النية	79
75	في الاخلال بالعناوين المنوعة	80
76	فرع: في كفاية النية في أثناء الصلاة	81
77	فرع آخر: حكم الخلل بالقربة والاخلاص	82
78	حكم الالتفات إلى الاخلال بالقربة عند الاتيان بالسورة	84
79	فرع ثالث: حكم الرياء في الصلاة	85
80	بيان مقتضى الصناعة	86
81	المسألة الثانية حول خلل القبلة	87
82	إبطال توهمات القوم في تشخيص القبلة بسبب الخطوط والزوايا	87
83	التحقيق في القبلة وأنها واحدة للقريب والبعيد وهي الكعبة	88
84	مقتضى قاعدة لا تعاد حال الخلل بالقبلة	91
85	الاستدلال بمعتبر زرارة	92
86	تذنيب: في قبلة القريب والبعيد	93
87	في صحة الصلاة إذا لم تقع مستدبرا بها القبلة	94
88	تتميم: صحة الصلاة الواقعة لليمين أو اليسار وبطلانها	96
89	توضيح: حول وجوه خلل القبلة	98
90	وجه اختصاص القبلة الحكمية بالمجتهد والرد عليه	99
91	خلل القبلة على الوجه الأخير وهو الصلاة مستدبر القبلة	103
92	توجيه الاخبار الامرة بالإعادة	104
93	خلل القبلة في صورة الاجتهاد والتحري وانكشاف الخلاف	105
94	بقي شئ: في إبطال اختصاص عدم الإعادة بالمجتهد الخاطئ	106
95	رواية قرب الإسناد وبيان المناقشة فيها	108
96	تنبيه: في الاستدلال برواية محمد بن الحصين	109
97	نتيجة ما تقتضيه جميع الطوائف	110
98	بقي شئ: فيما تقتضيه القواعد	110
99	تذنيب: موارد الجهل والنسيان مع كون المصلي مستدبرا القبلة	114
100	النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبرة زرارة	115
101	احتمال اختصاص قاعدة لا تعاد بالوقت عند الاخلال بالقبلة	117
102	مسألة فيها مسائل: لو التفت في أثناء الوقت أنه أخل بالقبلة	118
103	في خلل القبلة إذا التفت في أثناء الصلاة مع ضيق الوقت	119
104	اختصاص معتبر الساباطي بصورة سعة الوقت	120
105	مسألة: الالتفات إلى الاستدبار في الأثناء للشبهة الحكمية	121
106	دلالة الاخبار المشتملة على التقييد بالفراغ من الصلاة	122
107	قاطعية الاستدبار وتشبيهها بموارد دون موارد اخر	124
108	مسألة: لو التفت أثناء العصر آخر الوقت، إلى استدباره في الظهر	125
109	مسألة: لو أدرك ركعة ثم التفت أثناء العصر إلى استدباره في الظهر	127
110	بطلان ما ذهب إليه السيد اليزدي والكوه كمري	129
111	تتميم: في بيان ما أفاده الوالد المحقق	130
112	عدم تمامية تفصيل الوحيد البهبهاني	131
113	مسألة: في موارد الأوقات الاضطرارية	132
114	هل تقتضي الأدلة الأولية اعتبار الوقت الاضطراري أم لا؟	133
115	ذكر ما تقتضيه الاخبار على القول بالوقت الاضطراري	134
116	الوقت ظرف للواجب وليس مقوما له	136
117	تنبيه: في بيان تقدم لا تعاد على حديث الرفع	137
118	تذنيب: الآية تبين ظرف الصلوات على نحو القضية الحينية	138
119	المسألة الثالثة في خلل الوقت	141
120	المقام الأول: ما تقتضيه القواعد	141
121	الأدلة ظاهرة في الوجوب المعلق	142
122	إجزاء الامر الظاهري عن الواقعي	145
123	كيفية التخلص من مشكلة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية	146
124	المقام الثاني: حول مقتضى الأدلة	147
125	المرحلة الأولى: في قاعدة من أدرك	147
126	في عدم اعتبار إدراك ركعة واحدة	150
127	المرحلة الثانية: في خصوص ما ورد في أول الوقت	150
128	وهناك مسألة فيها مسائل	151
129	تنبيه: احتمال اعتبار إحراز خطأه بالنسبة إلى الوقت في الصلاة	155
130	اتحاد زمان كشف الخلاف وزمان دخول الوقت وزمان الاشتغال	156
131	بقي فرع: في من دخل في الصلاة والتفت أنه لا يدرك إلا ركعة	157
132	مسألة: في بعض صور خلل الوقت وفيها فروع:	158
133	القول: بجواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به	160
134	تذنيب: في الاخلال بالوقت من جهة الصلاة جهلا أو نسيانا خارج الوقت	161
135	تذنيب آخر: في مدرك قاعدة من أدرك سندا ودلالة	164
136	عدم ثبوت إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات	166
137	بقي شئ: في تأخير صلاة الغداة أو العصر أو العشاء آخر الوقت	167
138	بقي شئ ثان: في حالات المصلي وإدراك ركعة آخر الوقت	169
139	بقي شئ ثالث: في استفادة الشرطية والجزئية من عبارات الاعلام	170
140	وإليك شئ رابع: في اختصاص روايات المسألة بمدرك الركعة	172
141	فرع: في شرطية الوقت	172
142	فذلكة: في استصحاب بقاء الوقت عند الشك بمقدار الوقت الادراكي	174
143	مسألة: لو بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات وهو مسافر	175
144	المسألة الرابعة حول خلل الصلاة من جهة الطهارة الحدثية	177
145	الجهة الأولى: في بيان صور الاخلال بالطهارة الحدثية	177
146	الجهة الثانية: في ذكر ما تقتضيه القواعد في المقام	179
147	الجهة الثالثة: في ذكر بعض فروع خلل الطهور	182
148	ذكر ما تقتضيه الاخبار في المقام	183
149	بقيت فروع اخر في مسألة خلل الطهور	186
150	المسألة الخامسة حول خلل الصلاة من ناحية الطهارة الخبثية	189
151	المبحث الأول: في مقتضى القواعد	189
152	المبحث الثاني: الخلل العمدي في الطهارة الخبثية يوجب البطلان	191
153	الخلل مع العذر في الطهارة الخبثية لا يوجب البطلان	191
154	المبحث الثالث: الخلل الجهلي في الطهارة الخبثية	194
155	بيان ما يقتضيه إطلاق حديث لا صلاة إلا بطهور	194
156	تقريب آخر للقول بالبطلان	195
157	في الأدلة المقتضية لصحة الصلاة إذا أخل بالطهارة الخبثية	197
158	بيان وجه ضعف التمسك بأدلة الحل والطهارة والاجزاء	198
159	المبحث الرابع: حول الأدلة الخاصة	200
160	المبحث الخامس: في الجهل بالموضوع	201
161	بقي شئ: فيما إذا اعتقد الطهارة وبان الخلاف	202
162	بيان حال الغافل	203
163	بقي تذنيب: في تفاصيل متوهمة	205
164	في احتمال عدم لزوم الفحص	210
165	المبحث السادس: فيما لو التفت إلى النجاسة في الأثناء	211
166	الجهة الأولى: الطهارة شرط في الصلاة إجمالا	213
167	الجهة الثانية: حول مقتضى الأدلة الخاصة	213
168	ذكر طوائف الروايات الواردة في المسألة: الأولى: ما يدل على البطلان في الجملة	215
169	الثانية: ما ورد في خصوص الدم الملتفت إليه في الأثناء	216
170	القول بالتفصيل بين المني والبول وبين غيرهما	219
171	بقي شئ: حكم ما لو التفت إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد	220
172	جواز إتمام الصلاة في صورة ضيق الوقت	222
173	المبحث السابع: فيما لو صلى في النجس، أو كان بدنه نجسا نسيانا	223
174	القول بالبطلان هو مقتضى القاعدة	224
175	سقوط مرجعية حديث الرفع في المقام	225
176	في عدم صلاحية قاعدة لا تعاد للمرجعية في المقام	226
177	في ذكر ما أفاده الوالد المحقق	228
178	ذكر طوائف الاخبار الخاصة: الطائفة الأولى: الاخبار الخاصة الواردة في الدم	228
179	الطائفة الثانية: في الأخبار الواردة في الاستنجاء	232
180	الطائفة الثالثة: في الاخبار الامرة بالإعادة في نجاسة البدن بالبول	234
181	إمكان التفكيك بين النجاسات وبين نسيان نجاسة الثوب والبدن	236
182	التفصيل بين الوقت وخارجه في نسيان الاستنجاء	237
183	ما ذكره السيد اليزدي في ناسي الحكم والموضوع	239
184	البحث أعم من خلل الشرط أو الجزء جهلا أو نسيانا	241
185	في دوران الامر بين الاخلال بالستر أو الطهور	243
186	دوران الامر بين الاخلال بشرط الطهارة وبين الاخلال بالستر	244
187	بقي شئ: في مقتضى القواعد والاخبار في المسألة المذكورة	247
188	بقي شئ ثان: في توجيه وجوب إعادة الصلاة	251
189	بقي شئ ثالث: دلالة العقل والنقل على وجوب الصلاة عاريا	252
190	بقي شئ رابع: المشهور وجوب الصلاة عاريا مع الامن من الناظر	253
191	بقي شئ خامس: في بيان بعض مواضع الضعف في كلمات الاعلام	253
192	المسألة السادسة حول الاخلال بشرائط الساتر	255
193	فمنها: صحة الصلاة على الاطلاق	256
194	ظاهر بعض الاخبار الحكم بالصحة	257
195	ما ذكره صاحب المدارك من صحة الصلاة مع الاخلال بستر العورة	257
196	ومنها: البطلان على الاطلاق	258
197	ومنها: التفصيل بالنسبة إلى الحالات	258
198	القسم الأول: في الجاهل بالحكم تقصيرا	259
199	والقسم الثاني: صور الالتفات إلى فقد الشروط	260
200	القسم الثالث: صور الشروط والموانع والاجزاء الغير الركنية	262
201	فيما لو نسي المكلف وصلى في جلد غير مأكول اللحم	263
202	تذنيب: التفصيل بين النجاسات وغيرها في مسألتنا	266
203	تنبيه: في مستند طهارة الثوب الذي صلى فيه	268
204	القول: بصحة الصلاة حتى لو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة العذرية	268
205	ذكر رأي السيد البروجردي في المقام	269
206	عدم شمول صدر قاعدة لا تعاد للزيادة وعدم شمول ذيلها للنقيصة	271
207	المسألة السابعة في الاخلال بشرائط مكان المصلي	273
208	تنبيه: في حكم الاخلال بشروط مكان المصلي	275
209	ذنابة: التمسك بقاعدة لا تعاد في صورة الاخلال بشروط المكان المهمة	277
210	المسألة الثامنة في خلل الموانع والقواطع	279
211	المسألة التاسعة في الاخلال بالجهر والاخفات	281
212	الشبهة الأولى: حكومة معتبر محمد بن مسلم على لا تعاد	282
213	حمل الاخبار الحاكمة بالصحة على صورة النسيان	283
214	الشبهة الثانية: الجهر عمدا في محل الاخفات وبالعكس	285
215	الشبهة الثالثة: عدم استحقاق العقوبة عند الاخلال بما لا يبطل	285
216	الشبهة الرابعة: وجوب الجهر في الجهرية والاخفات في الإخفاتية	286
217	المسألة العاشرة خلل الركوع والسجود وقيودهما	287
218	خلل الاستقرار في الصلاة	290
219	بقي شئ: في شرائط الركوع والسجود وإمكان تداركها وعدمه	290
220	المسألة الحادية عشر خلل القيام المعتبر في الصلاة	293