البطلان فيما ذكرناه في مطلق الزيادة التشريعية (1).
وتوهم امتناع التشريع في محله، كما تحرر في الأصول (2)، إلا أن التشريع المتسامح فيه عرفا يعد حراما، والمركب المشتمل على المحرم غير قابل للاجتزاء به عند العقلاء والمتشرعة.
في رد توهم كون أخبار الزيادة ناظرة إلى الشيعة ومن الغريب توهم كون الأخبار متعرضة للزيادة العمدية، بالنسبة إلى طائفة الشيعة الذين يأتون بالصلاة تقربا منه تعالى، فإنه مجرد فرض، وإلا فالمعتاد بالصلاة والمصلي لا يريد إلا الامتثال وسقوط أمر المولى أو جلب الجنة، أو الفرار من الجحيم، فالتمسك بها لابطالها بالزيادة اشتباه.
نعم، في تلك الأخبار إشعار ببطلان صلاة العامة الآتين بالزيادة، أو إلى الزيادة غير العمدية بأقسامها، فدعوى انصرافها عن الزيادة العمدية المعلوم بطلانها بها عند فاعلها، قوية جدا.
نعم، في مثل الجاهل المبتلى في الأثناء، الآتي بفعل بناء على أحد طرفي المحذورين - كما تحرر في مسائل التقليد (3) - إذا تبين أنه ليس