الخلل في الصلاة - السيد مصطفى الخميني

فصلى، ثم بعد الفراغ توجه إلى الإصابة، فلا معارضة بين الأخبار، فضلا عن التباين أو التقييد، كما ترى في كلماتهم (1).
وتصير النتيجة - على الشرطية -: وجوب الإعادة إذا ترك النظر والفحص، ولا سيما في مثل هذه الأمور التي يكون الاطلاع عليها ميسورا جدا، ويعد العلم بها في ميسور المصلي، فيساعد الاعتبار إيجاب الإعادة.
ولكن الرواية لأجل ظهورها في اختصاص المسألة بمثل المني والبول، ولذلك شدد أمر المني، وقال: وكذلك البول ولم يذكر سائر النجاسات، يكون مقتضيا لتفصيل جديد في المسألة بين النجاسات، فعندئذ مع ظهورها في ذلك تعد مما أعرض عنها الأصحاب (رحمهم الله)، مع مخالفتها لمضمرة زرارة الطويلة (2)، الصريحة في عدم وجوب النظر، المشتملة على دم رعاف أو شئ من المني، فالتفصيل المذكور عندئذ غير جائز لصراحتها اللفظية، وهي مقدمة على مفهوم الشرط، مع الاشكال في تحقق

١ - لاحظ الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدس سره): ١٢٦ و ١٤٤.
٢ - عن حريز عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني (إلى أن قال) فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسل ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ فقال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك.
تهذيب الأحكام ١: ٤٢١ / ٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ١، و ٤٧٧، الباب ٤١، الحديث ١، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٦٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 23، الحديث 6.

(٢٠٨)