من إعلام الناس به وتعليمه لمن يجهله، ويجب بيانه لكل من يحتمل في حقه ابتلاؤه به بشكل أو بآخر، وتحديد موارده ليمكن إجراء أحكامه. فان المرتد تبين منه زوجته المسلمة، ويحرم عليها التبذل أمامه، ولا يجوز لها معاملته كزوج. ويجب على المسلمين التفريق بينهما، كما أن المرتد لا يرث المسلم، حتى لو كان أبا، أو أخا، أو ابنا، له.. نعم، إن هذه الأحكام، ثابتة حتى لو اعتبر غير الملتزمين بالإسلام، هذا الرجل مضطهدا، ومظلوما، واكسبه ذلك عطفا منهم، فإننا لا نتوقع من هذا النوع من الناس غير ذلك..
ولو أن الشارع أراد مراعاة هؤلاء لم يمكن إجراء أي حكم من أحكامه. خصوصا ما يتعلق منها بما يندفع إليه الفساق لممارسة حالات الشك والفجور والانحراف.
فلا مجال لرفع اليد عن هذا الحكم الإسلامي الصارم والحازم من أجل استحسانات من هذا القبيل، سواء بالنسبة لنصر حامد أبي زيد، أو بالنسبة لغيره.
وإذا تأملنا في كلام هذا البعض، فإننا سنجد أن من الطبيعي أن ينسحب كلامه هذا حتى على مثل سلمان رشدي الذي عرف الجميع موقف الدين منه وحكم الإسلام، الذي أعلنه الإمام الخميني في حقه.. ورأى الجميع أيضا، مدى تعاطف المستكبرين والحاقدين مع ذلك الرجل المرتد والحاقد.