منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٦٥٣
لكن لا يخفى أنه بناء على تزاحم الضررين، ببيان: أن المقتضي لجعل الحكم لكن من الضررين موجود، والمانع عدم إمكان الجمع بين النفيين بنحو لا يقع أحد في ضرر، فاللازم التخيير بينهما ان لم يكن في البين ترجيح، والا فلا بد من الاخذ بأهمهما لا بأقلهما، فإذا كان أحدهما ضررا ماليا والاخر عرضيا قدم العرضي دون المالي، أو كان كل منهما ماليا مع كون أحدهما قليلا مجحفا كما إذا كان المتضرر به فقيرا دون الاخر لكونه غنيا، فضرر الفقير وان كان قليلا يترك ويؤخذ بضرر الغني وان كان كثيرا، لعدم وقوعه بذلك في حرج، فالمدار في الترجيح على الأهمية، لا الأقلية من حيث هي.
وبناء على تعارض الضررين - لتعارض الفردين من العام، وتنافيهما الموجب لسقوط العام عن الحجية في كليهما - كما هو مذهب الشيخ (قده) وعدم جريان قاعدة نفي الضرر في شئ منهما يرجع إلى سائر القواعد والأصول، هذا.
والحق أن الدوران ان كان بين ضرري شخص واحد كما إذا دار أمره بين أن يبقى في مكانه، فيحترق أو يغرق، وبين أن يفر فيعضه كلب، أو يسقط فينكسر رجله كان من باب التزاحم، لعدم مانع من اجتماع الحكمين في مقام التشريع، بداهة أن المقتضي لجعل نفي الضرر بالنسبة إلى كل واحد من الضررين موجود، الا أنه في مقام الأعمال لا يمكن الجمع بينهما، نظير عدم إمكان الجمع بين إنقاذ الغريقين، فلا بد حينئذ من إجراء حكم التزاحم فيهما من الترجيح بالأهمية، فالأهم منهما مقدم على غيره، ولا عبرة بالترجيح بالأقلية من حيث هي، فلا يقدم الأقل إلا إذا كان أهم، ومن المعلوم أن نفي الضرر الأهم عن شخص منة عليه. وان لم يكن لأحدهما ترجيح، فالحكم التخيير.
وان كان الدوران بين ضرري شخصين، فالظاهر أنه من باب التعارض وان كان المقتضي لنفي كل من الضررين هنا موجودا أيضا، إلا أنه لما كان نفي الضرر عن
(٦٥٣)
مفاتيح البحث: الضرر (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أصالة الاحتياط 5
2 دوران الأمر بين المتباينين 8
3 منجزية العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي من جميع الجهات 8
4 دفع التنافي بين صدر أدلة الأصول وذيلها بوجوه ثلاثة 16(ش)
5 المناقشة في تقسيم المصنف للحكم الفعلي إلى قسمين 20
6 امتناع الترخيص في الحكم الفعلي مطلقا بما أفاده المحقق الأصفهاني 21(ه‍)
7 لا فرق في امتناع الترخيص بين الشبهة المحصورة وغيرها 23
8 مسلك الاقتضاء والاشكال عليه 27
9 ما أورده المحقق العراقي على جعل البدل 31(ه‍)
10 تقرير المحقق الأصفهاني لجعل البدل بوجهين والاشكال عليهما 32(ه‍)
11 منجزية العلم الاجمالي في الأطراف التدريجية 38
12 توجيه المحقق الأصفهاني لتفصيل الشيخ بين الأمثلة الثلاثة وما فيه 44(ه‍)
13 توجيه المحقق النائيني لكلام الشيخ وما فيه 47(ه‍)
14 تنبيهات الاشتغال 52
15 1 - الاضطرار إلى بعض الأطراف 52
16 مناقشة المصنف في تفصيل الشيخ بين صور الاضطرار 56(ش)
17 فساد مقايسة الاضطرار إلى بعض الأطراف بالتلف 61
18 استدلال المحقق العراقي على التنجيز بالعلم الاجمالي التدريجي 66(ه‍)
19 استدلال المصنف بالعلم الدائر بين المحدود والمطلق والنظر فيه 68(ه‍)
20 حكم توسط الاضطرار بين سبب التكليف والعلم به 75(ه‍)
21 2 - شرطية الابتلاء بتمام الأطراف 77
22 الدليل على اعتبار الابتلاء 81
23 ايراد المصنف في الشك في الابتلاء على الشيخ 83
24 التفصيل في اعتبار الابتلاء بين المحرمات والواجبات 89(ه‍)
25 الاستدلال على عدم اعتبار الابتلاء بتمام الأطراف بوجوه ثلاثة والنظر فيها 90(ه‍)
26 مرجعية الأصل اللفظي في الشك في الابتلاء 96(ه‍)
27 نفوذ أربعة في التمسك بأصالة الاطلاق 99(ه‍)
28 الاشكال على التمسك بالأصل اللفظي في الشبهة المفهومية ورده 103(ه‍)
29 اشكال التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية 104(ه‍)
30 مرجعية الأصل العملي في الشبهة المصداقية 105(ه‍)
31 3 - الشبهة غير المحصورة 110
32 منجزية العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة 110
33 الشك في استلزام الموافقة القطعية للعسر 113
34 الضوابط المذكورة للشبهة غير المحصورة والمناقشة فيها 117
35 حكم الشبهة غير المحصورة 125(ه‍)
36 شبهة الكثير في الكثير 131(ه‍)
37 جواز المخالفة القطعية للشبهة غير المحصورة وعدمه 133(ه‍)
38 4 - ملاقي بعض أطراف الشبهة المقرونة 135
39 معنى السراية والتعبد والصور الثلاث للملاقاة 136(ش)
40 عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في الصورة الأولى 140
41 وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقي في الصورة الثانية 147
42 وجوب الاجتناب عن المتلاقيين والطرف في الصورة الثالثة 153
43 ثمرة نزاع السراية والتعبد 157(ه‍)
44 إناطة منجزية العلم الاجمالي بتعلقه بتكليف فعلي 161(ه‍)
45 العلم الاجمالي بغصبية إحدى الشجرتين وبيان المحقق النائيني فيه 162(ه‍)
46 تفصيل الكلام في الصورة الأولى 166(ه‍)
47 النقود المتوجهة على جواب الشيخ عن العلم الاجمالي 167(ه‍)
48 مختار المصنف واشكال المحقق العراقي عليه 169(ه‍)
49 جواب سيدنا الأستاذ في المستمسك عن الاشكال 170(ه‍)
50 تفصيل الكلام في الصورة الثانية 175(ه‍)
51 مناقشة المحقق النائيني في ما اختاره المصنف 175(ه‍)
52 نقد المحقق الأصفهاني لما أفاده المحقق النائيني 178(ه‍)
53 الصور الثالثة 183(ه‍)
54 توسط العلم الاجمالي بالنجس بين الملاقاة والعلم بها 187(ه‍)
55 المقام الثاني في الأقل والأكثر الارتباطيين 189
56 منجزية العلم الاجمالي وعدم انحلاله عقلا 193
57 تقريب الانحلال ببيان الشيخ 194
58 استلزام الانحلال للخلف والتناقض 199
59 الاستدلال على الاحتياط بالعلم بالغرض 206
60 جواب الشيخ عن دليل الغرض بوجهين 210
61 مناقشة المصنف في جوابي الشيخ عن دليل الغرض 213
62 انحلال العلم الاجمالي بين الارتباطيين بالبراءة الشرعية 226
63 عدول المصنف من اجراء البراءة في التكليف إلى اجرائها في الجزئية 229
64 طريق اثبات وجوب الأقل بعد رفع الأكثر بالأصل 235
65 اثبات وجوب الأقل بوجوه أخرى 236
66 مناقشة جمع في جعل أصل البراءة كالاستثناء 237(ه‍)
67 التمسك بالاستصحاب للاشتغال بالأكثر واشكال الشيخ عليه 244(ه‍)
68 تحقيق حال استصحاب وجوب الأكثر 245(ه‍)
69 استصحاب عدم وجوب الأكثر وتحقيق الميرزا فيه 248(ه‍)
70 تنبيهات الأقل والأكثر 253
71 1 - الاجزاء التحليلية 253
72 عدم انحلال العلم الاجمالي بالأولوية من الاجزاء الخارجية 256(ش)
73 اشكال المحقق النائيني على كلام الشيخ في الشك في الشرطية 258(ش)
74 النظر في تفصيل الميرزا في الشك في الشرطية 260
75 جريان البراءة الشرعية في المطلق والمشروط دون الخاص والعام 266
76 جريان البراءة في جميع أقسام الأقل والأكثر 267
77 2 - نسيان الجزء 271
78 جريان البراءة الشرعية عن وجوب المنسي 274
79 تصحيح العمل الفاقد للمنسي بوجهين والاشكال على الشيخ 275
80 اطلاق دليل المركب والجزء وتقيده بحال الذكر 281(ه‍)
81 آراء الاعلام الثلاثة النائيني والعراقي والأصفهاني في اطلاق دليل الجزء لحال النسيان وعدمه 283(ه‍)
82 الاشكال على الجمع بين حديثي الرفع ولا تعاد 290(ه‍)
83 3 - الشك في مبطلية الزيادة 292
84 جريان البراءة الشرعية في مانعية الزيادة 293
85 صور التشريع بالزيادة 297
86 مورد مخالفة المصنف للشيخ في مبطلية التشريع 299
87 مبطلية التشريع التقييدي بالزيادة أو النقيصة 301
88 تصوير الزيادة في المركبات الاعتبارية ببيان المحقق النائيني 302
89 المناط في صدق الزيادة 305(ه‍)
90 حكم الزيادة العمدية والسهوية 309(ه‍)
91 أخبار الزيادة وكونها على طوائف والجمع بينها 310(ه‍)
92 التمسك بالاستصحاب لاثبات صحة العبادة مع الزيادة 321
93 4 - تعذر الجزء أو الشرط 324
94 اقتضاء البراءة العقلية دون الشرعية لعدم وجوب ما عدا المتعذر 327
95 استصحاب وجوب الباقي الفاقد للمتعذر 330
96 قاعدة الميسور 336
97 تقريب دلالة الخبر الأول والمناقشة فيه 337
98 مناقشة المصنف في دلالة الخبر الثاني 343
99 دفع ما أورده بعض الأعاظم على دلالة الخبر 347
100 مناقشة الشيخ والمصنف في دلالة الخبر الثالث 350
101 المناط في جريان القاعدة صدق الميسور العرفي على الباقي 354
102 جريان القاعدة في غير الميسور العرفي تخطئة أو تخصيصا 357
103 تنبيهات قاعدة الميسور 361
104 تصحيح سند قاعدة الميسور بعمل المشهور 367(ه‍)
105 بحث عام في أخبار كتاب العوالي 369(ه‍)
106 الدوران بين الجزئية والمانعية ونحوهما 372
107 اندراج المقام في الدوران بين المتباينين لا المحذورين ولا الأقل والأكثر 373
108 خاتمة في شرائط الأصول 376
109 حسن الاحتياط ما لم يستلزم اختلال النظام 376
110 اشتراط البراءة العقلية بالفحص 384
111 اقتضاء اطلاق دليل البراءة الشرعية لعدم اعتبار الفحص مطلقا 386
112 الاستدلال بالاجماع والعقل على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية 388
113 الاخبار الدالة على عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية 396
114 استدلال المصنف بالكتاب والسنة على اعتبار الفحص في البراءة الشرعية 400
115 اعتبار الفحص في التخيير العقلي 403
116 الحكم التكليفي والوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص 405
117 استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري 405
118 اشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة 409
119 حل الاشكال بوجوب التعلم نفسيا تهيؤيا كما اختاره المحقق الأردبيلي 413
120 الأقوال في وجوب تعلم الاحكام 415
121 الأمر بالتعلم ارشادي لا مولوي 427(ه‍)
122 صحة عمل الجاهل التارك للفحص وبطلانه 428(ه‍)
123 حل الاشكال بارجاع الواجب المشروط إلى المعلق 431
124 استفادة الوجوب التهيؤي من أدلة وجوب التعلم 435
125 وجوب إعادة العبادة على الجاهل حتى مع الموافقة للواقع 437
126 استثناء مسألتي القصر والاتمام والجهر والاخفات 439(ش)
127 وحدة نظري الشيخ والمصنف في حل الاشكال 444
128 الجمع بين صحة المأتي به واستحقاق العقوبة 445
129 تصحيح المأتي به بالأمر الترتبي ومناقشة المصنف فيه 453
130 تأييد مختار المصنف بالاخبار 457(ه‍)
131 نفوذ أربعة في مختار المصنف والنظر فيها 459(ه‍)
132 الوجوه الأخرى المذكورة لحل الاشكال 461(ه‍)
133 1 - تعلق التكليف بالمأتي به دون المتروك ومناقشة الشيخ فيه 465(ه‍)
134 2 - مختار كاشف الغطاء من تصحيح المأتي به بالأمر الترتبي 466(ه‍)
135 3 - مختار المحققين الهمداني والعراقي من تعلق الأمر بنحو تعدد المطلوب 473(ه‍)
136 4 - مختار المحقق النائيني والمناقشة فيه بوجوه 479(ه‍)
137 5 - مختار بعض الأعاظم من الالتزام بالوجوب التخييري 481(ه‍)
138 شرطان آخران للعمل بالأصل 484
139 1 - عدم كون الأصل مثبتا للتكليف من جهة أخرى 485
140 2 - عدم كون الأصل موجبا للضرر 486
141 عدم تمامية الشرطين المذكورين 486
142 قاعدة لا ضرر 493
143 تواتر أخبار قاعدة نفي الضرر اجمالا 496
144 مختار المصنف في مفاد الجملة التركيبية 506
145 المنفي بالقاعدة هو الحكم الأولى للموضوعات لا حكم نفس الضرر 516
146 اختلاف الاحكام الفعلية من حيث العلية والاقتضاء 521
147 كلام الشيخ في حكومة القاعدة على أدلة الاحكام الأولية والاشكال عليه 525
148 نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية 527
149 تعارض الضررين 530
150 قاعدة لا ضرر ولا ضرار (الرسالة المستقلة) مستند القاعدة 539
151 تحديد متن الحديث 543
152 صدور جملة لا ضرر مستقلة وفي ذيل القضاء بالشفعة 545
153 جواب المحققين النائيني وشيخ الشريعة عن الاشكال 546
154 مناقشة سيدنا الأستاذ في الجوابين 549
155 تحقيق العلامة شيخ الشريعة في عدم تذيل قضاء الشفعة وما فيه 551
156 مفاد كلمة ضرر وضرار 564
157 بيان المحقق الأصفهاني حول مفاد باب المفاعلة والنظر فيه 566
158 مفاد الجملة التركيبية 577
159 1 - نفي الحكم الضرري، وما يرد عليه 578
160 2 - نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وما أورد عليه 584
161 3 - تشريع حرمة الضرر، والنظر فيه 591
162 4 - نفي الضرر غير المتدارك، وما فيه 601
163 5 - تحريم الضرر بالنهي المولوي السلطاني، وما يرد عليه 603
164 المختار في فقه الحديث 611
165 تنبيهات قاعدة لا ضرر 1 - توجيه الأمر بقلع العذق 612
166 2 - نسبة القاعدة إلى أدلة الاحكام الأولية 613
167 3 - ارتفاع الالتزام بالقاعدة دون الملاك 621
168 4 - المرتفع بالقاعدة الضرر الواقعي لا المعلوم 624
169 5 - المرتفع بالقاعدة الضرر الشخصي لا النوعي 629
170 6 - اختصاص القاعدة بالأحكام الوجودية 630
171 7 - شمول القاعدة للضرر الاختياري والقهري 635
172 8 - الحكم الثابت في مورد الضرر لا يرتفع بالقاعدة 636
173 النصوص الدالة على رجحان زيارة سيد الشهداء عليه السلام حال الضرر 637
174 9 - حرمة ايراد الضرر المتوجه إلى النفس على الغير 641
175 10 - تعارض الضررين 643