منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥

والأصول [1] العملية (1)، الا (2) أنها تعارض بما هو أخص و [أو] أظهر

____________________

(1) يعني: ما يكون منها مثبتا للتكليف كالاستصحاب، فإنه في ظرف المخالفة ووجود الحكم واقعا يستحق المؤاخذة، بل ومع عدم الحكم واقعا بناء على استحقاق المتجري للعقوبة.
(2) الضمير راجع إلى أخبار الاحتياط المستفاد من قوله: (وما دل على وجوب الاحتياط) وهذا استدراك على قوله: (وان كان واردا) و إشارة إلى الجواب الثالث عن تلك الأخبار، وقد ارتضاه المصنف (قده)، وتوضيحه: أن أخبار الاحتياط - بناء على ظهورها في الوجوب المولوي - وان كانت واردة على قاعدة القبح، لصلاحيتها للبيانية كما عرفت، ولا يبقى معها موضوع للبراءة العقلية، الا أنها معارضة بأخبار البراءة، ويتعين تقديمها على أخبار الاحتياط، لوجهين:
أحدهما: أخصية موضوع أخبار البراءة من موضوع أخبار الاحتياط، و من البديهي تقدم الخاص على العام. والاخر: أظهريتها في الدلالة على حلية المشتبه من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاحتياط في الشبهات.

النفسي لا الوجوبي ولا الاستحبابي، ولا الجامع بينهما.
[١] الصواب أن يقال: (وبعض الأصول العملية) كما عبر به في عبارته المتقدمة التي نقلناها عن الحاشية، إذ الامر المولوي الطريقي على فرض تسليمه في الأصول العملية لا يتعلق إلا بالاستصحاب كما لا يخفى. كما أن عبارته في الحاشية (وبعض الأصول كالاستصحاب) لا تخلو أيضا عن المسامحة، لأنها توهم أن هناك أصلا آخر غير الاستصحاب متعلقا للامر المولوي الطريقي، مع أنه ليس كذلك، لانحصار ما يتعلق به الامر الطريقي من الأصول العملية في الاستصحاب، فحق العبارة أن تكون هكذا: (والاستصحاب من الأصول العملية).

(٣٤٦)