الاجماع على عدم بناء الشريعة على امتثال الاحكام بالاحتياط و الاحتمال كانت النتيجة حجية الظن شرعا، إذ مع إرادة امتثالها بعناوينها مع انسداد باب العلم والعلمي إليها لا بد من نصب الشارع طريقا محرزا لها حتى يتمكن العبد من إطاعتها بعناوينها، وإلا يلزم اما ارتفاع التكاليف، واما عدم لزوم امتثالها مع بقائها، واما امتثالها تفصيلا بالتشريع، وبطلان الكل بديهي، فيتعين جعل الشارع طريقا محرزا للأحكام، وليس ذلك الا الظن.
فالمتحصل: أن الاجماع هنا - مضافا إلى كون المسألة من المسائل المستحدثة غير المعنونة في كلام القدماء حتى يعلم رأيهم، وإلى عدم تحققه في نفسه، لذهاب كثير إلى جواز العمل بالاحتياط حتى مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي - لا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، لقوة احتمال ذهاب القائلين باعتبار إحراز عناوين الاحكام في امتثالها إلى دخل قصد الوجه والتميز في الإطاعة، وعلى هذا فمقدمات دليل الانسداد - على تقدير تماميتها - لا تنتج الا حجية الظن حكومة أعني التبعيض في الاحتياط.

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾