4 - التبعيض في الاحتياط المخل بالنظام (1) الغرض من عقد هذا الامر بيان جهات ثلاث متعلقة بالاحتياط: إحداها:
حسنه حتى مع قيام الدليل على نفي التكليف، ثانيتها: كون حسنه محدودا بما لم يستلزم اختلال النظام، ثالثتها: كيفية التبعيض في الاحتياط إذا استلزم الاحتياط التام اختلال النظام، وقد تعرض لهذه الجهات الثلاث شيخنا الأعظم في ثالث تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية كما ستقف على بعض كلماته.
(2) يعني: في صدر التنبيه الثاني، حيث قال: (انه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية.) (3) بيان للاطلاق، وضمير (انه) راجع إلى الاحتياط، وقوله: (كذلك) يعني: حسن عقلا ونقلا، وهذا إشارة إلى الجهة الأولى، وحاصلها:
أن الاحتياط حسن مطلقا حتى في صورة قيام حجة على عدم التكليف الإلزامي في الشبهات الحكمية، كما إذا فرض قيام دليل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو عدم وجوب السورة في الصلاة، أو قيام بينة مثلا على عدم كون المشتبه بالخمر