2 - تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشك في الامر (1) الغرض من عقد هذا التنبيه هو التعرض لاشكال الاحتياط في العبادات في الافعال التي يدور أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب بحيث لم يحرز تعلق أمر الشارع بها، وقد عقد شيخنا الأعظم ثاني تنبيهات الشبهة الوجوبية لبيان هذا الاشكال وطرق تصحيح الاحتياط في هذه الموارد، والظاهر أن المقصود من عنوان هذا البحث هو توجيه فتوى جملة من القدماء باستحباب أفعال لم يقم نص على استحبابها، وأنه هل يمكن أن يكون وجه ذلك رجحان الاحتياط أم لا؟ وقد تصدى المصنف قبل بيان الاشكال والجواب عنه للإشارة إلى أمرين سيأتي بيانهما.
(2) هذا هو الامر الأول، وتوضيحه: أنه لا إشكال في حسن الاحتياط عقلا ورجحانه شرعا في كل شبهة سواء كانت وجوبية أم تحريمية، والذي نفيناه سابقا هو وجوبه الشرعي خلافا لأصحابنا المحدثين، حيث التزموا بوجوبه في الشبهة الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النص. أما حسنه العقلي، فلكونه محرزا عمليا للواقع وموجبا للتحرز عن المفسدة الواقعية المحتملة، واستيفاء