طريق للمكلف) فان أراد بالموصول الحكم الكلي الأولي، فيتوجه عليه: أنه لا يشمل الشبهة الموضوعية، وهو خلاف ما أراده من شمول القاعدة لها كما هو واضح.
وان أراد به مطلق الحكم الكلي الشامل للحكم الواقعي والظاهري ليشمل الشبهات الموضوعية، فهو عين التوجيه الذي وجهنا به كلام الشيخ (قده) لكن الظاهر أنه لم يرد هذا المعنى بقرينة قوله: (لا خصوص الاعلام) لظهوره في إعلام الشارع وهو بيان الحكم الكلي.
وان أراد به مطلق الحكم حتى الجزئي منه الثابت للموضوع الخارجي، فيتوجه عليه أولا: أن معرفة الاحكام الجزئية ليست منوطة ببيان الشارع، بل هي منوطة بمعرفة العرف انطباق الطبائع الكلية المتعلقة للأحكام على الموضوعات الخارجية. وعليه فتكون قاعدة القبح أجنبية عن الشبهات الموضوعية، ولا يصح الاستدلال بها على جريان البراءة فيها، وهذا خلاف مرامه (قده).
وثانيا: أن مقتضى قوله: (قبح المؤاخذة على ما لا طريق للمكلف إلى العلم به. إلخ) اختصاص البراءة بالشبهات التي لا طريق إلى رفعها، مع أن المدعى أعم من ذلك، لبنائهم على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية مطلقا وان أمكن إزالة الشبهة فيها، ولعله (قده) بقوله:
(فليتأمل) أشار إلى بعض ما ذكرناه.