عليه بأن الحاجة إلى التقدير في غير (ما لا يعلمون) من العناوين التي أسند الرفع إليها كالخطأ والنسيان وغيرهما وان كانت شديدة، لما عرفت من عدم صحة اسناد الرفع التشريعي إلى الفعل الخارجي التكويني، الا أنه لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة فيها، إذ المقدر في بعضها - وهو الاكراه وعدم الطاقة والخطأ بقرينة رواية المحاسن التي أشار إليها في المتن - هو الحكم الوضعي من طلاق الزوجة و انعتاق العبد وصيرورة الأموال ملكا للفقراء، فلا وجه حينئذ لاختصاص المقدر بالمؤاخذة، فالمقدر اما جميع الآثار أو الأثر الظاهر لكل من التسعة وان كان ورود الحديث في مقام الامتنان مقتضيا لرفع جميع الآثار. نعم في خصوص (ما لا يعلمون) يتجه تقدير المؤاخذة، لكونها الأثر الظاهر لرفع الحكم الواقعي المجهول، لكن لا يتعين ذلك سواء أريد من الموصول خصوص فعل المكلف كما استظهره شيخنا الأعظم أم أريد به الحكم المجهول كما التزم به المصنف (قده).
ولا يخفى أن ما أورده المصنف على الشيخ - من ظهور رواية المحاسن في رفع جميع الآثار أو الأثر الظاهر دون خصوص المؤاخذة - قد استدركه الشيخ الأعظم بنفسه بقوله: (نعم يظهر [1] من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص الموضوع عن الأمة بخصوص المؤاخذة، فعن المحاسن عن أبيه