____________________
دليل.
(1) عطف على (يجبر) و (أحد) نائب فاعل له، وضميرا (به، لولاه) راجعان إلى الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره، وضمير (وفقه) راجع إلى أحد المتعارضين، و (بحيث) متعلق ب (يرجح) يعني: أو هل يرجح أحد المتعارضين - بسبب موافقة الظن غير المعتبر له - على معارضه الاخر أم لا؟
(2) عطف على (لما كان) والضمير المستتر فيه راجع إلى الترجيح، يعني: أو هل يرجح بالظن غير المعتبر أحد المتعارضين بحيث لولا موافقة هذا الظن غير المعتبر له كان الترجيح للمعارض الاخر الذي لم يوافقه هذا الظن.
وبعبارة أخرى: لو كان أحد المتعارضين راجحا على الاخر وكان الظن غير المعتبر موافقا للاخر المرجوح، فهل توجب موافقته لهذا الاخر المرجوح رجحان هذا المرجوح على ذلك المعارض الراجح أم لا توجب رجحانه؟ وقد تقدم توضيح هذا بقولنا: (ثانيهما: أن يتعارض الخبران من جميع الجهات أيضا سوى أن أحدهما أرجح من الاخر. إلخ).
(3) أي: فيما ذكر من الأمور الثلاثة من الجبر والوهن والترجيح، وقد عرفت حاصل مرامه بقولنا: ومجمل ما أفاده المصنف (قده) في المقام. إلخ.
(4) أي: بسبب الجبران أو الرجحان، وضمير (بموافقته) راجع إلى الظن غير المعتبر.
(1) عطف على (يجبر) و (أحد) نائب فاعل له، وضميرا (به، لولاه) راجعان إلى الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره، وضمير (وفقه) راجع إلى أحد المتعارضين، و (بحيث) متعلق ب (يرجح) يعني: أو هل يرجح أحد المتعارضين - بسبب موافقة الظن غير المعتبر له - على معارضه الاخر أم لا؟
(2) عطف على (لما كان) والضمير المستتر فيه راجع إلى الترجيح، يعني: أو هل يرجح بالظن غير المعتبر أحد المتعارضين بحيث لولا موافقة هذا الظن غير المعتبر له كان الترجيح للمعارض الاخر الذي لم يوافقه هذا الظن.
وبعبارة أخرى: لو كان أحد المتعارضين راجحا على الاخر وكان الظن غير المعتبر موافقا للاخر المرجوح، فهل توجب موافقته لهذا الاخر المرجوح رجحان هذا المرجوح على ذلك المعارض الراجح أم لا توجب رجحانه؟ وقد تقدم توضيح هذا بقولنا: (ثانيهما: أن يتعارض الخبران من جميع الجهات أيضا سوى أن أحدهما أرجح من الاخر. إلخ).
(3) أي: فيما ذكر من الأمور الثلاثة من الجبر والوهن والترجيح، وقد عرفت حاصل مرامه بقولنا: ومجمل ما أفاده المصنف (قده) في المقام. إلخ.
(4) أي: بسبب الجبران أو الرجحان، وضمير (بموافقته) راجع إلى الظن غير المعتبر.