[١] الا أن يقال: ان هنا أصلا حاكما على أصالة الإباحة وهو استصحاب حرمته قبل التذكية إما لحرمة أكل الحيوان ذاتا أو عرضا لعدم التذكية، ومن المعلوم حكومة هذا الاستصحاب على أصالة الإباحة، فيحكم في هذا الفرض بطهارة الحيوان وحرمة لحمه كما قيل. ولا يقاس المقام بمثل شرب التتن مما شك في حكمه الكلي، لانحصار الأصل فيه بأصالة الإباحة، وعدم أصل حاكم عليه بخلاف المقام كما عرفت.
اللهم الا أن يدعى جريان أصالة الإباحة في الحيوان القابل للتذكية الموجبة لطهارته قطعا المشكوك كونه حلالا ذاتا، فيحكم بأنه مما يحل أكله، فإذا جرى هذا الأصل في الحيوان كان حاكما على استصحاب حرمته، لتقدم رتبته على الاستصحاب، حيث إن مجرى أصالة الإباحة هو ذات الحيوان، فإذا ثبتت حليته بالأصل وأنه من الحيوانات المحللة كانت التذكية لا محالة واقعة على الحيوان المحلل الاكل، و معه لا مجال لاستصحاب حرمته قبل التذكية، لعدم الشك في الحرمة لأجل عدم التذكية.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾