عليه السلام: (بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم) وأنه لا وجه للالتزام بالاحتياط فيهما، لاختصاص الامر بالتوقف في مقبولة عمر بن حنظلة بزمن الحضور، ورفع اليد عنه لوجود النص على التخيير، و كيف يستفاد منه أنه التزم بالبراءة فيما لا نص فيه ولا فيما لم يعلم حكمه الواقعي، ولم يظهر منشأ قول شيخنا الأعظم بعد حكاية عبارة الكليني: (فالظاهر أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا).
وأما كلام الصدوق في الاعتقادات، فليس ظاهرا في الإباحة الظاهرية، كما أن استفادة الاجماع التعبدي منه لا تخلو من تأمل.
والحاصل: أن الفتاوى التي استند إليها شيخنا الأعظم (قده) في تحصيل الاجماع على البراءة ليست ظاهرة في المدعى، فتدبر جيدا.
[1] قد يستشكل كما في حاشية الفقيه الهمداني (قده) على الرسائل في الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية بما محصله: أن كلام الشيخ (قده) يوهم كون المراد بالبيان ما هو وظيفة الشارع أعني بيان الاحكام الكلية، ومن المعلوم اختصاص قاعدة القبح حينئذ بالشبهات

مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾