منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٨٣
توثيقهم إياه، وذلك لما عرفت من بناء ذلك على أصالة العدالة التي لا نبني عليها. وثانيا: أن ذلك انما يتم لو كان الطريق منحصرا برواية أحمد بن محمد ابن يحيى، لكنه ليس كذلك، بل إن تلك الكتب المعول عليها قد ثبتت بطريق آخر صحيح وهو الطريق الأول الذي ينتهي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، ولعل ذكر طريق آخر انما هو لأجل التأييد).
وما أفاده دام ظله لا يخلو من غموض، أما الأول، فلانه لم يثبت اعتماد القدماء بأجمعهم على أصالة العدالة وان ثبت ذلك من الشيخ و أضرابه، وأما السيرافي وغيره من الأصحاب الذين اعتمدوا على روايات الرجل فلم يثبت لنا تعويلهم على الأصل المذكور، وما لم يحرز ذلك لا يتيسر طرح شهادتهم بمجرد احتماله مع كون ظاهر شهادتهم عن حس، ولا أقل من الشك، والمرجع بناء العقلا على العمل بخبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس وإعمال النظر كما هو مبناه دام ظله على ما ذكره في المدخل ص 55.
وأما الثاني، فلان السيرافي عد الطريق الثاني إلى كتب الحسين بن سعيد على وزان الطريق الأول، وهذا ظاهر في أن المعول عليه في رواية تلك الكتب هو كل واحد من الطريقين بالاستقلال، وليس في كلامه ما يستشم منه أن الطريق الثاني ذكر تأييدا لا استنادا.
والانصاف أنه لا قصور في دلالة كلام السيرافي على اعتبار أحمد و اعتماد الأصحاب على رواياته وركونهم إليها، وهذا المقدار كاف لنا في قبولها وان لم تتصف بالصحة باصطلاح المتأخرين، إذ استظهار عدالة الرجل من العبارة المتقدمة مشكلة وان استظهرها - من مجموع ما تقدم - العلامة المامقاني (قده)