موضوعها محققا بأصالة العدم، ولا مانع من تسرية هذه الإباحة إلى عنوان (المشتبه حله وحرمته) ببركة عدم الفصل.
[1] إذا كان الاجماع على السعة وعدم الضيق من ناحية الالزام الواقعي المجهول، كان معارضا لما دل على وجوب الاحتياط، ولا بد من معاملة أحكام التعارض معهما، لكن كلمات شيخنا الأعظم في نقل تقارير الاجماع لا تساعد على هذا المعنى، إذ ظاهرها أنه إرشاد إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وحينئذ فأدلة الاحتياط - على فرض تسليمها - حاكمة بل واردة على هذا الاجماع فلا ينهض دليلا على البراءة، لكن عدم نهوضه عليها ليس لوجود المانع وهو أدلة الاحتياط فحسب، حتى تكون دلالته على البراءة - لولا الدليل الحاكم أو الوارد - تامة، بل انما هو لقصور المقتضي فيه وهو كونه إجماعا مدركيا لا تعبديا، وعليه فليس وزانه وزان آية: (وما كنا معذبين) بمعنى كونه للارشاد إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لعدم تماميته في نفسه حتى لو لم تكن أخبار الاحتياط في البين.

مفاتيح البحث: النهوض ⁽¹⁾، الوسعة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾