جريان القاعدة في الأطراف ويوجب الاجتناب عن جميعها مقدمة للعلم بفراغ الذمة عن التكليف المعلوم بالاجمال، غير أن في المقام لا يتصور مانع عقلي إلا توهم لزوم المخالفة العملية، حيث إن جريان القاعدة يوجب الترخيص في المعصية، ومن المعلوم أن الترخيص في المعصية غير معقول، فلا بد من تخصيص دليل أصالة الحل بغير المقام كالشبهة البدوية.
لكن فيه: أن المفروض هنا عدم حصول العلم بالمخالفة العملية، لتعذر كل من الموافقة والمخالفة القطعيتين، والموافقة الاحتمالية حاصلة قهرا كالمخالفة الاحتمالية، لعدم خلو المكلف من الفعل الموافقة لاحتمال الوجوب، أو الترك الموافق لاحتمال الحرمة. وعليه فلا يلزم من الحكم بإباحة كل من الفعل والترك ظاهرا ترخيص في المعصية كما يلزم من جريانها في أطراف الشبهة المحصورة.
(1) مثال ما يوجد فيه المانع الشرعي عن جريان أصالة الحل الشبهة البدوية - بناء على تقديم أخبار الاحتياط - فان الشرع يمنع عن جريانها فيها، كما قيل بوجوده في المقام بتوهم رجحان جانب التحريم تمسكا بأخبار الوقوف وتقديما لها على أدلة الإباحة، بل المحكي عن شرح الوافية الاستدلال عليه بأخبار الاحتياط كما يستدل بها على حرمة الاقتحام في الشبهة البدوية.