____________________
(1) هذا شروع في بيان القسم الثاني من الأمور الاعتقادية وهو ما يكون متعلق الوجوب فيه معرفته والعلم به ليكون الاعتقاد به عن علم، وتوضيح ما أفاده:
أن تحصيل المعرفة بالله سبحانه وتعالى واجب نفسي عقلي عند العدلية، وشرعي عند الأشاعرة، لانكارهم التحسين والتقبيح العقليين، والوجه في وجوبه عقلا هو وجوب شكر المنعم، والمعرفة تكون أداء له، فتجب، فنفس المعرفة شكر للمنعم، وهذا المناط يوجد في معرفة الأنبياء والأئمة عليهم السلام. فيجب معرفتهم من باب شكر المنعم، لأنهم وسائط نعمه وفيضه جل وعلا. ولا دليل على وجوب المعرفة بأمر آخر غير ما ذكر الا أن ينهض من الشرع ما يدل عليه.
وزاد شيخنا الأعظم عليها وجوب تحصيل المعرفة بالمعاد الجسماني، قال (قده): (وبالجملة فالقول بأنه يكفي في الايمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المنزه عن النقائص وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبإمامة الأئمة والبرأة من أعدائهم والاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي لا ينفك غالبا عن الاعتقادات السابقة غير بعيد بالنظر إلى الاخبار والسيرة المستمرة. إلخ) ومراده بالاعتقادات السابقة تفاصيل المعاد من الحساب والصراط والميزان وغيرها. لكنه لم يستند في وجوب المعرفة إلى شكر المنعم، ونقل وجوب ذلك أيضا بالاجماع عن العلامة في الباب الحادي عشر، وأنه لا بد من تحصيل المعرفة ولا تكفي المعرفة التقليدية، حيث قال:
(أجمع العلماء على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد).
هذا فيما يجب تحصيل المعرفة به. وأما جواز قيام الظن مقامها فسيأتي الكلام عنه عند تعرض المصنف له.
أن تحصيل المعرفة بالله سبحانه وتعالى واجب نفسي عقلي عند العدلية، وشرعي عند الأشاعرة، لانكارهم التحسين والتقبيح العقليين، والوجه في وجوبه عقلا هو وجوب شكر المنعم، والمعرفة تكون أداء له، فتجب، فنفس المعرفة شكر للمنعم، وهذا المناط يوجد في معرفة الأنبياء والأئمة عليهم السلام. فيجب معرفتهم من باب شكر المنعم، لأنهم وسائط نعمه وفيضه جل وعلا. ولا دليل على وجوب المعرفة بأمر آخر غير ما ذكر الا أن ينهض من الشرع ما يدل عليه.
وزاد شيخنا الأعظم عليها وجوب تحصيل المعرفة بالمعاد الجسماني، قال (قده): (وبالجملة فالقول بأنه يكفي في الايمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المنزه عن النقائص وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبإمامة الأئمة والبرأة من أعدائهم والاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي لا ينفك غالبا عن الاعتقادات السابقة غير بعيد بالنظر إلى الاخبار والسيرة المستمرة. إلخ) ومراده بالاعتقادات السابقة تفاصيل المعاد من الحساب والصراط والميزان وغيرها. لكنه لم يستند في وجوب المعرفة إلى شكر المنعم، ونقل وجوب ذلك أيضا بالاجماع عن العلامة في الباب الحادي عشر، وأنه لا بد من تحصيل المعرفة ولا تكفي المعرفة التقليدية، حيث قال:
(أجمع العلماء على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد).
هذا فيما يجب تحصيل المعرفة به. وأما جواز قيام الظن مقامها فسيأتي الكلام عنه عند تعرض المصنف له.