كاف في البيانية على التكليف المحتمل، لتنجزه به.
(1) هذا هو الجواب الثاني عن أخبار التوقف والاحتياط، والقائل هو شيخنا الأعظم، وقد أفاده في الجواب عن خصوص أخبار الوقوف، فإنه (قده) بعد أن أجاب عن تلك الأخبار - بحمل الامر على الطلب المشترك بين الوجوب والندب - أورد على نفسه إشكالا حاصله استكشاف وجوب الاحتياط شرعا، وسيأتي توضيحه عند تعرض المصنف له، ثم أجاب عنه بقوله: (قلت:
إيجاب الاحتياط ان كان مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي، فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول، وهو قبيح كما اعترف به. وان كان حكما ظاهريا نفسيا فالهلكة الأخروية مترتبة على مخالفته لا مخالفة الواقع، وصريح الاخبار إرادة الهلكة الموجودة على تقدير الحرمة الواقعية).
وتوضيحه: أن إيجاب الاحتياط شرعا ان كان لأجل التحرز عن العقاب على الحكم الواقعي المجهول كان معنى ذلك ثبوت العقاب على الواقع المجهول في صورة مخالفة الاحتياط. والوجه فيه واضح، فان إيجاب الاحتياط لا يرفع الجهل بالواقع، بل هو باق بعد إيجابه، فيكون العقاب عليه قبيحا، ضرورة أن المناط في قبح العقاب هو الجهل بالواقع، وهو بعد باق ولم يرتفع بإيجاب الاحتياط، فيكون العقاب عليه عقابا على المجهول، وهو قبيح عقلا كما اعترف به المستشكل نفسه.
وان كان إيجاب الاحتياط نفسيا، لوجود ملاك في نفس الاحتراز عن الشبهة ومع الغض عن الحكم الواقعي المجهول، فاللازم ترتب العقاب على مخالفته لا مخالفة الواقع، وهذا المعنى وان كان صحيحا في نفسه، الا أنه غير مقصود