عرفا هي العلم ولا تصدق على غيره، فمع التمكن من تحصيل العلم يجب تحصيله ولا يجوز الاكتفاء بالظن. ومع عدم التمكن منه يكون معذورا ان كان العجز عن تحصيل العلم مستندا إلى القصور الناشئ عن عدم المقتضي كقلة الاستعداد وغموض المطلب، أو وجود المانع كغفلته وعدم التفاته. وان كان العجز عنه مستندا إلى التقصير في الاجتهاد ولو لأجل حب طريقة الاباء، فان هذا الحب ربما يوهم كون تلك الطريقة حقا فيورث الخطأ في الاجتهاد، فهو غير معذور، بل مقصر لأجل الحب المزبور الملقي له في الخطأ، قال شيخنا الأعظم في بيان الحكم التكليفي للقادر على تحصيل العلم بما يجب تحصيله فيه ما لفظه: (أما حكمه التكليفي فلا ينبغي التأمل في عدم جواز اقتصاره على العمل بالظن، فمن ظن بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه و آله، أو بإمامة أحد من الأئمة صلوات الله عليهم، فلا يجوز له الاقتصار، فيجب عليه مع التفطن لهذه المسألة زيادة النظر. إلخ) و لكنه استند في عدم الاكتفاء بالظن إلى ما أفاده بقوله: (والدليل على ما ذكرنا جميع الآيات والأخبار الدالة على وجوب الايمان والعلم و التفقه والمعرفة والتصديق والاقرار والتدين وعدم الرخصة في الجهل والشك ومتابعة الظن وهي أكثر من أن تحصى) وهذا بخلاف ما تقدم من المصنف من أن المعرفة الواجبة بحكم العقل لا تصدق على الظن.
(1) أي: ان كان عجزه عن تحصيل العلم عن قصور. إلخ.
(2) إشارة إلى دفع ما قيل: من عدم وجود القاصر استنادا إلى حصر المكلف في المؤمن والكافر، وخلود الكافر في النار، وإلى قوله تعالى: (لئلا يكون