ومن هنا (2) ظهر حال القوة، ولعل نظر من رجح بهما [) 3 بها [1]]
____________________
(1) يعني: يدور الامر - بملاحظة دليل الانسداد - بين حجية جميع الظنون فيكون الظن المظنون الاعتبار حجة، لكونه من جملتها، وبين حجية خصوص الظن المظنون الاعتبار - دون سائر الظنون - لكونه ذا مزية وهي قيام الظن على اعتباره، فبدليل الانسداد يكون الظن المظنون الاعتبار على كلا التقديرين مقطوع الاعتبار، فالضمير المستتر في (فيكون) راجع إلى الظن المظنون اعتباره.
(2) أي: ومن صيرورة ظن مقطوع الاعتبار لقيام ظن على اعتباره ظهر حال الترجيح بالقوة، وصحة الاتكال عليها في تعيين الطريق، و هذا هو المرجح الثاني في كلام الشيخ كما تقدم، وحاصله: أنه إذا كان بعض الظنون أقوى من بعض كالظن الحاصل من الخبر بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية مثلا أمكن الترجيح به كالترجيح بالظن بالاعتبار، لصحة الاعتماد عليه في تعيين الطريق، فيكون الظن القوي لاشتماله على خصوصية القوة متيقن الاعتبار، وغيره مشكوك الاعتبار.
(3) أي: بالقوة، وبناء على تثنية الضمير - كما في بعض النسخ - فالضمير راجع إلى القوة والظن بالاعتبار، وسيأتي أن الصحيح هو تثنية الضمير.
(2) أي: ومن صيرورة ظن مقطوع الاعتبار لقيام ظن على اعتباره ظهر حال الترجيح بالقوة، وصحة الاتكال عليها في تعيين الطريق، و هذا هو المرجح الثاني في كلام الشيخ كما تقدم، وحاصله: أنه إذا كان بعض الظنون أقوى من بعض كالظن الحاصل من الخبر بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية مثلا أمكن الترجيح به كالترجيح بالظن بالاعتبار، لصحة الاعتماد عليه في تعيين الطريق، فيكون الظن القوي لاشتماله على خصوصية القوة متيقن الاعتبار، وغيره مشكوك الاعتبار.
(3) أي: بالقوة، وبناء على تثنية الضمير - كما في بعض النسخ - فالضمير راجع إلى القوة والظن بالاعتبار، وسيأتي أن الصحيح هو تثنية الضمير.