منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥

كون الظن طريقا منصوبا شرعا، ضرورة أنه معها (1) لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا، لجواز اجتزائه بما استقل به (2) العقل في هذا الحال [1 [3

____________________

وقد ظهر منه (قده) أنه جعل عنوان البحث مسألة إهمال النتيجة و تعيينها، ولما كان ذلك مترتبا على الكشف والحكومة بدأ بهما ثم لما يترتب عليهما.
وهذا بخلاف المصنف (قده) فإنه بدأ الفصل ببيان أن نتيجة المقدمات حجية الظن حكومة لا كشفا، ثم تكلم بناء على الكشف في إهمال النتيجة أو تعيينها، ولا تفاوت في اختلاف المسلكين بعد وضوح المطلب.
(1) أي: مع هذه المقدمات، وضمير (أنه) للشأن.
(2) الضمير راجع إلى الموصول في (بما) المراد به حجية الظن عقلا.
(3) أي: حال الانسداد، وضمير (اجتزائه) راجع إلى الشارع.

[1] إيقاظ: ينبغي هنا بيان أمور:
الأول: أن الحكومة في المقام يراد بها تارة حجية الظن عقلا كحجيته شرعا بمعنى كون الظن معيارا لاحراز الحكم نفيا وإثباتا، و امتثاله بعنوانه بحيث يصح قصد الوجه والتميز به، ويسمى الاتيان بالحكم الواقعي المظنون بهذا الظن المعتبر عقلا كالمعتبر شرعا بالإطاعة الظنية التي هي المرتبة الثالثة من مراتب الإطاعة في قبال الامتثال العلمي التفصيلي والاجمالي الاحتياطي. وأخرى التبعيض في الاحتياط، وهو فيما إذا لم يمكن أو لم يجب الاحتياط التام في جميع أطراف العلم الاجمالي المنجز للأحكام من المظنونات و المشكوكات والموهومات، حيث إن العقل يحكم حينئذ - لأجل قبح ترجيح المرجوح على الراجح - بلزوم الاحتياط في خصوص المظنونات دون المشكوكات والموهومات، وتسميته

(٧)