الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس (1) هذا هو المقام الثاني أعني به: الظن غير المعتبر الذي ثبت عدم اعتباره بدليل خاص كالقياس، ونخبة الكلام فيه: أنه لا يوجب انجبار ضعف ولا وهنا ولا ترجيحا، لان الدليل المانع عنه بالخصوص يوجب سقوطه عن الاعتبار أصلا، فلا يصلح لشئ مما ذكر، لان هذه الأمور نحو استعمال للقياس في الشرعيات، والمفروض المنع عنه.
قال شيخنا الأعظم (قده) فيما يرجع إلى الجبر بالظن غير المعتبر بدليل خاص ما لفظه: (أما الأول فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مفيدا للجبر، لعموم ما دل على عدم جواز الاعتناء به واستعماله في الدين) وقال فيما يرجع إلى الوهن: (مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهية وعدم الاعتناء به في الكتب الأصولية، فلو كان له أثر شرعي ولو في الوهن لوجب التعرض لأحكامه في الأصول والبحث والتفتيش عن وجوده في كل مورد من موارد الفروع، لان الفحص عن الموهن كالفحص عن المعارض واجب، وقد تركه أصحابنا في الأصول والفروع. إلخ) وقال في المقام الثالث: (فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به. إلى أن قال: لان دفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة، فإنه لولا القياس كان العمل به جائزا، والمقصود تحريم العمل به لأجل القياس، وأي عمل أعظم من هذا. إلخ) (2) يعني: بخصوصه، و (يكون) في المواضع الثلاثة تامة بمعنى (يحصل) وفاعل (يكون) الأولى هو قوله: (جبر) وفاعل الثانية ضمير مستتر فيها