المذكر ليشار به إليه. بمعنى الإشارة الموجبة للتشخص، تكون من مقومات الاستعمال، لا الموضوع له، أو المستعمل فيه.
وفيه: ان الإشارة باللفظ إلى المعنى ان كان باستعماله فيه، فجميع الألفاظ موضوعة لذلك. وان كان بغير ذلك، فهو مما لا نتعقله. وان كان مرادة الإشارة إليه بالإشارة الخارجية، فيرد عليه - مضافا إلى كونه خلاف ظاهر كلامه - انه كثيرا ما يستعمل في معان يمتنع الإشارة إليها خارجا. وان كان مراده، انه وضع ليستعمل مقرونة بالإشارة الذهنية إلى المعنى، ففيه: انا لا نتعقل للإشارة الذهنية معنى غير توجه النفس إلى المعنى وتصوره المشترك فيه استعمال جميع الألفاظ في معانيها. مع أن الله تبارك وتعالى يستعمل هذه الأسماء، ولا يمكن الالتزام بذلك فيه.
وبذلك ظهر ما في القول الثاني، الذي اختاره المحقق الأصفهاني (ره) وهو ان أسماء الإشارة موضوعة للمعنى إذا صار مشارا إليه، بالإشارة الخارجية، بمثل اليد أو العين، أو بالإشارة الذهنية، فلا نعيد.
الثالث: ان اسم الإشارة موضوع لايجاد الإشارة به، فيكون فردا جعليا وضعيا لالة الإشارة. وبعبارة أخرى: ان لفظة " ذا " - مثلا - يتعهد الواضع جعلت مكان اليد في كونها آلة للإشارة، وموجدها، ولكن لا مطلقا، بل فيما كان المشار إليه المفرد المذكر. أي مصداقه، لا مفهومه. والى ذلك أشار ابن مالك بقوله: بذا لمفرد مذكر أشر.
وأورد عليه تارة بان لازوم ذلك كون أسماء الإشارة من الحروف، لكونها ايجادية.
وأخرى، بان لازمه عدم صحة قولنا: هذا زيد: لان هذا المحمول، لا يصح حمله على ما هو آلة للإشارة. وفيهما نظر.
اما الأول: فلما عرفت من عدم كون معاني الحروف ايجادية. واما الثاني: فلا اسم الإشارة وان كان يوجد الإشارة، الا انه نظير الآلة الخارجية، في أن الإشارة الموجودة به، طريق للانتقال إلى المشار إليه ليتوجه المخاطب إليه ويحكم عليه بشئ، أو به على شئ آخر. وعليه، فالموضوع في القضية الواقعية المحكى عنها بالقضية اللفظية - في مثل هذا زيد - هو المشار إليه الخارجي، لا الإشارة ولا آلتها. فان الآلة، هي نفس اللفظ