تقدم على عارضه. وأورد على ذلك بان ما ذكر من اخذ الاجزاء لا بشرط يناقض ما ذكره أهل المعقول من أن الاجزاء الخارجية كالهيولي والصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا، وأجاب عنه ما ذكره في أواخر مبحث المشتق بما حاصله ان مراد القوم بذلك انما هو الفرق بين الاجزاء الخارجية والتحليلية، وان الفرق بينهما انما هو بحسب المفهوم لا بحسب الاعتبار، ولكن قد مر عدم تمامية ذلك فراجع.
فالحق في الجواب عن المناقضة، اختلاف المضاف إليه في اللابشرط، وبشرط لا، حيث إن مراد هم من بشرط لا في ذلك المقام هو بشرط لا عن الحمل، والمراد من اللابشرط في المقام هو اللابشرطية من حيث الاجتماع، وأيضا مورد الكلام في ذلك المقام هو الاجزاء التحليلية التي تنحل إليها البسائط، ومحل الكلام في المقام هو الاجزاء الخارجية للمركبات، فالفرق بين المقامين واضح لا يخفى، فلا وقع لهذا الايراد أصلا.
ثالثها: ما عن بعض المحققين وهو ان مناط التقدم الطبيعي موجود في كل جزء بالنسبة إلى الكل إذ لا يمكن للكل وجود ولا وجود للجزء، بخلاف العكس - توضيحه - ان للمقدمة اطلاقين، إذ، تارة يراد بها ما يكون وجوده في الخارج غير وجود ذيها، ويكون الوجود الثاني متوقفا على وجود الأول، أخرى يراد بها مطلق ما يتوقف عليه وجود الشئ وان لم يكن وجوده في الخارج غير وجود ذيه، وهي بالاعتبار الأول وان لم تصدق على الاجزاء الا انها بالاعتبار الثاني تصدق عليها: لبداهة توقف وجود الكل على وجود الاجزاء، واما وجودها فلا يتوقف على وجوده فيكون وجود الجزء متقدما على وجود الكل طبعا، فلا يعقل وجوده بدون وجوده، وهذا معنى المقدمية.
ولكن يرد على الكل ان ما هو محل الكلام انما هو ما يمكن ان يترشح الوجوب من ذي المقدمة إليها المتوقف ذلك على الاثنينية الخارجية: إذ لا يعقل ترشح الوجوب من الوجوب المتعلق بشئ إلى نفس ذلك الشئ، فاثبات التغاير في موطن العقل لا يفيد مع العينية الخارجية.
واما الجهة الثابتة: فالكلام فيها تارة في أنه، هل يكون لاتصافها بالوجوب الغيري مقتض أم لا، وأخرى في أنه على تقدير ثبوت المقتضى هل هناك مانع عن اتصافها به أم لا.