في القول المخصوص ومجاز في غيره ولا يخفى انه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنا حدثيا مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الاخر، ويمكن ان يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه انتهى.
وقد أورد عليه المحقق الأصفهاني (ره) بعد بيان مقدمة، وهي: ان الاشتقاق المعنوي عبارة عن قبول المبدأ للنسبة، وهذا انما يكون فيما له نحو من أنحاء القيام بشئ قيام العرض بموضوعة والفرق بين المعنى الجامد والمعنى الاشتقاقي، ان الأول لا يكون قابلا للحاظ نسبته إلى شئ بذاته، بخلاف الثاني، وحاصل ما ذكره مبتنيا على ذلك أن وجه الاشكال ان كان توهم ان الموضوع حينئذ لفظ لا معنى فضلا عن كونه حدثيا، فيرد عليه: ان طبيعة الكيف المسموع كساير الطبايع قابلة للحكاية عنها بلفظ، واللفظ، وان كان وجودا لفظيا لطبيعة الكيف المسموع الا انه يمكن ان يكون وجودها اللفظي حاكيا عن لفظ آخر، ووجودا تنزيليا له أيضا، وان كان الوجه: توهم عدم كونه حدثيا، ففيه ان لفظ اضرب مثلا صنف من أصناف طبيعة الكيف المسموع، وهو من الاعراض، وعليه فتارة يلاحظ نفسه فهو المبدأ الحقيقي، وأخرى يلاحظ قيامه فقط فهو المعنى المصدري، وثالثة يلاحظ قيامه وصدوره في الزمان الماضي فهو المعنى الماضوي، وهكذا، فليس هذا القول كالأعيان الخارجية غير القائمة بشئ حتى لا يكون لحاظ قيامه فقط أو في أحدا لأزمنة.
وفيه: انا نختار الشق الثاني، ويمكن دفع ما ذكره: بان ملاك امكان الاشتقاق من شئ ليس كونه عرضا قائما بالغير بل الملاك فيه وفي عروض النسب عليه، كون المعنى لوحظ فيه النسبة: والدليل عليه أولا، ملاحظة - البياض - والاسم - والفعل - والجملة - وغير ذلك مما يكون من الاعراض ولا يصح الاشتقاق منها: وثانيا: ان اللفظ الموضوع لمعنى عرضي، ان لو حظ في الوضع نفس المعنى من حيث هو ولم يلاحظ حيث انتسابه لا يعقل عروض النسب عليه إذ المقيد بعدم النسبة كيف يعقل عروض النسبة عليه، فلا يصح الاشتقاق منه، ومن هذا القبيل الأمثلة المتقدمة، وان لو حظ بما هو منتسب واخذ