رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٩ - الصفحة ٣٤٩
حيث جوز بيع الوقف إذا كان على قوم دون غيرهم مطلقا ومنع عن بيع الوقف المؤبد كذلك فيخرج بعضه عن الحجية (1). وهو وإن لم يقدح في أصلها، إلا أن مثله معتبر في مقام الترجيح البتة.
هذا، مع قصور الدلالة بما ذكره خالي العلامة طاب ثراه.
فقال: ويخطر بالبال إمكان حمل هذا الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم ولم يدفع إليهم، وحاصل السؤال أن الواقف يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل منهم الاختلاف ويشتد لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم في تلك الضيعة أو في أمر آخر أيدعها موقوفة ويدفعها إليهم، أو يرجع عن الوقف لعدم لزومه بعد ويدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب (عليه السلام): البيع أفضل، لمكان الاختلاف المؤدي إلى تلف النفوس والأموال. فظهر أن هذا الخبر ليس صريحا في جواز بيع الوقف، كما فهمه القوم، واضطروا إلى العمل به، مع مخالفته لأصولهم، والقرينة أن أول الخبر محمول عليه، كما عرفته، وهذا الاحتمال وإن لم ندع أظهريته أو مساواته للآخر، فليس ببعيد بحيث يأبى عنه الفطرة السليمة في مقام التأويل (2). انتهى كلامه علت في فراديس الجنان اقدامه، ولنعم ما قاله.
بل ذكر بعض من عاصرته: أنه لا معنى للخبر غير ما ذكره، فإنه هو الذي ينطبق عليه سياقه. ويؤيده - زيادة على ما ذكره - وقوع البيع في الخبر من الواقف، وهو ظاهر في بقاء الوقف في يده، والمدعى في كلام الأصحاب أن البيع من الموقوف عليهم، لحصول الاختلاف في الوقف، والخبر لا صراحة فيه بحصول الاختلاف. انتهى (3).

(١) الفقيه ٤: ٢٤١، ذيل الحديث 5575.
(2) ملاذ الأخيار 14: 400، وفيه اختلاف يسير.
(3) هو صاحب الحدائق 18: 443، وفيه اختلاف يسير.
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: البيع (4)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 متن " المختصر النافع " 3
2 كتاب الصلح 33
3 هو مشروع لقطع المنازعة 35
4 الأمور التي تعتبر فيه 36
5 هو عقد مستقل لازم 41
6 لو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح 42
7 ذكر مسائل من التنازع وبيان أحكامها 45
8 كتاب الشركة 51
9 تعريفها 53
10 ما تصح فيه الشركة وما لا تصح 55
11 لا أصل لشركة الوجوه، ولا المفاوضة 58
12 الربح والخسران يوزعان بنسبة أموال الشركاء 60
13 لا يجوز التصرف في المال المشترك إلا بإذن الشريك 62
14 الشركة جائزة من الطرفين 63
15 ليس لأحد من الشركاء الامتناع من القسمة 63
16 لا تصح الشركة مؤجلة 65
17 كتاب المضاربة 67
18 تعريف المضاربة 69
19 هي من العقود الجائزة 71
20 لا يلزم فيها اشتراط الأجل 73
21 وجوب اقتصار العامل على ما عين له من التصرف 74
22 اشتراط كون الربح مشتركا بين المالك والعامل 75
23 جواز إنفاق العامل في السفر من أصل المال 77
24 لا يشتري العامل إلا بعين المال 79
25 لو أمره بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن المال لو تلف 81
26 بطلانها بموت كل من المالك والعامل 83
27 ما يشترط في مال المضاربة 84
28 لو اختلفا في قدر رأس المال 86
29 متى يملك العامل نصيبه من الربح؟ 87
30 لا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط 89
31 قول العامل مقبول في دعوى التلف 89
32 لو اشترى العامل أباه 90
33 متى فسخ المالك المضاربة صح 92
34 حكم تضمين صاحب المال العامل 93
35 عدم جواز وطء المضارب الجارية المشتراة 94
36 لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض 96
37 لو مات المضارب وفي يده أموال 96
38 كتاب المزارعة والمساقاة 99
39 المزارعة تعريفها 101
40 هي من العقود اللازمة 103
41 شروطها 104
42 للعامل أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره 109
43 لا يجوز التعدي إذا عين المالك زرعا خاصا 111
44 خراج الأرض على صاحبها 113
45 لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع 116
46 ثبوت أجرة المثل في مواضع بطلانها 117
47 كراهة إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير 118
48 كراهة إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها به 122
49 حكم إجارة غير الأرض بأكثر مما استأجره 125
50 المساقاة تعريفها 128
51 صحتها قبل ظهور الثمرة 129
52 لا تبطل بموت أحدهما 130
53 ما تصح فيه المساقاة 130
54 يشترط فيها المدة المعلومة 132
55 ما يلزم على العامل والمالك 133
56 لابد أن تكون الفائدة مشاعة 135
57 حكم اختلال أحد شروطها 137
58 كراهة اشتراط شئ من ذهب أو فضة على العامل 138
59 كتاب الوديعة والعارية 141
60 الوديعة تعريفها 143
61 افتقارها إلى الإيجاب والقبول 143
62 اشتراط الاختيار في المودع والمستودع 145
63 وجوب حفظ كل وديعة بما جرت به العادة 147
64 لو عين المالك حرزا اقتصر عليه 148
65 جواز النقل من الحرز مع الخوف 149
66 هي جائزة من الطرفين 151
67 إذا أراد رد الوديعة ولم يجد المالك أو وكيله 151
68 تبطل بموت كل واحد منهما 153
69 لو كانت الوديعة دابة 154
70 الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع 155
71 لو تصرف الودعي في الوديعة بالاكتساب 157
72 حيث صارت الوديعة مضمونة لا يبرأ الودعي إلا بالتسليم إلى المالك أو وكيله 160
73 لا يضمنها الودعي لو قهره عليها ظالم 161
74 وجوب إعادتها إلى المالك مع المطالبة 162
75 لو كانت الوديعة غصبا 163
76 اختلاف المالك والودعي 165
77 إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى وارثه 170
78 العارية تعريفها 172
79 ليست لازمة لأحد المتعاقدين 173
80 ما يشترط فيها 175
81 عدم ضمان المستعير إلا مع تفريط أو عدوان 177
82 لزوم الضمان في الذهب والفضة 180
83 لو استعار من الغاصب 182
84 ما تصح إعارته 183
85 لزوم الاقتصار في الانتفاع بموارد الإذن 184
86 لو رهن المستعار من غير إذن المالك 187
87 كتاب الإجارة 189
88 تعريف الإجارة 191
89 هي لازمة من الطرفين 192
90 لا تبطل بالبيع 193
91 هل تبطل بالموت؟ 194
92 كل ما تصح إعارته تصح إجارته 198
93 إجارة المشاع جائزة 198
94 المستأجر لا يضمن العين 199
95 شروط الإجارة 201
96 اختلاف المؤجر والمستأجر 220
97 ثبوت أجرة المثل في مواضع بطلان الإجارة 223
98 لو تعدى المستأجر بالدابة ضمن 226
99 لا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر 229
100 كتاب الوكالة 233
101 تعريفها 235
102 لا حكم لوكالة المتبرع 237
103 من شرطها أن تقع منجزة 237
104 هي من العقود الجايزة 239
105 لا ينعزل الوكيل ما لم يعلم العزل 240
106 تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء 243
107 تبطل بتلف ما يتعلق به 244
108 اختلاف الوكيل والموكل 245
109 ما تصح فيه الوكالة 246
110 صحتها في الطلاق 248
111 وجوب الاقتصار على ما عينه الموكل 250
112 حد تعميمها 252
113 ما يشترط في الموكل 254
114 للحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله 255
115 يكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم 256
116 ما يشترط في الوكيل 257
117 وكالة المسلم للذمي على المسلم 258
118 وكالة الذمي 259
119 الوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط 260
120 أحكام الوكالة 261
121 مسائل النزاع 263
122 إذا زوجه امرأة مدعيا وكالته فأنكرها الموكل 266
123 كتاب الوقوف والصدقات والهبات 271
124 الوقف تعريفه 273
125 صيغة 274
126 اشتراط القبول والقربة 275
127 يعتبر فيه القبض 279
128 لو كان الوقف على مصلحة 282
129 لو كان على طفل قبضه الولي 283
130 ما يشترط في الوقف 284
131 حيث بطل وقفا كان حبسا 286
132 لو جعله لمن ينقرض غالبا 288
133 لو وقف على نفسه 292
134 لو وقف وشرط عوده عند الحاجة 295
135 ما يشترط في الموقوف 298
136 ما يشترط في الواقف 303
137 يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه 305
138 هل يشترط عدالة الناظر؟ 307
139 ما يشترط في الموقوف عليه 309
140 منصرف اللفظ عند الإطلاق 318
141 تنقيح معنى العناوين المأخوذة في الموقوف عليهم 321
142 لو وقف على مصلحة فانتفى موضوعها 330
143 إذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود 333
144 لو لم يشترط وأقبض لم يصح إدخال غيرهم 335
145 إذا وقف على أولاده الصغار هل له إدخال غيرهم 336
146 إذا وقف في سبيل الله 339
147 إذا وقف على مواليه 340
148 إذا وقف على أولاده 342
149 إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد 344
150 لا يجوز إخراجه عن شرطه 345
151 موارد جواز بيع الوقف 346
152 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 353
153 إذا وقف على الفقراء وكان منهم 353
154 مسائل السكنى والعمرى 355
155 أحكام الحبس 366
156 الصدقة: 369
157 مفروضها محرم على بني هاشم 371
158 مندوبها حلال لبني هاشم 373
159 الصدقة سرا فضل منها جهرا 374
160 الهبة: 375
161 لابد فيها من الإيجاب 376
162 لابد فيها من القبض 377
163 يشترط إذن الواهب في القبض 381
164 لو وهب الولي لزم 383
165 هبة المشاع جائز كالمقسوم 384
166 حكم رجوع ذي الرحم فيما وهبه 385
167 رجوع أحد الزوجين فيما وهبه 391
168 جواز رجوع الأجنبي ما دامت العين باقيه 394
169 الرجوع في الهبة للأجنبي بعد التصرف 396
170 كتاب السبق والرماية 401
171 تعريفهما 403
172 مستند شرعيتهما 403
173 ما تصح فيه المسابقة 405
174 ما لا تصح فيه المسابقة 407
175 افتقار انعقادها إلى إيجاب وقبول 410
176 هل هي من العقود اللازمة؟ 411
177 ما يصح فيه السبق 413
178 شروط المسابقة 415
179 ما به يتحقق السبق 417
180 شروط المراماة 418
181 المناضلة على الإصابة وعلى التباعد 423
182 كتاب الوصايا 425
183 مستند شرعية الوصية 427
184 تعريفها 428
185 افتقارها إلى الإيجاب والقبول 429
186 كفاية الإشارة الدالة على المقصود 432
187 عدم كفاية مجرد الكتابة 433
188 لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت 434
189 لا تصح الوصية في معصية 436
190 ما يعتبر في الموصي 437
191 وصية من بلغ عشرا 439
192 عدم قبول الوصية فيما لو جرح نفسه 442
193 للموصي الرجوع في الوصية 443
194 ما يشترط في الموصى له 445
195 صحة الوصية للوارث 446
196 صحة الوصية للحمل 447
197 الوصية للذمي 449
198 لا تصح الوصية للحربي 451
199 الوصية للمملوك 453
200 إطلاق الوصية يقتضي التسوية 468
201 إذا أوصى لقرابته 470
202 إذا مات الموصى له قبل الموصي 473
203 ما يعتبر في الوصي 477
204 الوصية إلى الصبي 482
205 عدم صحة وصية المسلم إلى الكافر 484
206 الوصية إلى المرأة 485
207 الوصية إلى اثنين فصاعدا 486
208 لو تشاح الوصيان 488
209 لو شرط للوصيين الانفراد 491
210 لو مات الموصي قبل بلوغ الرد إليه 493
211 لو ظهر من الوصي خيانة 495
212 عدم ضمان الوصي 496
213 هل للوصي استيفاء دينه مما في يده؟ 496
214 هل للوصي أن يشتري من مال اليتيم؟ 499
215 هل للوصي أن يقترض من مال اليتيم؟ 501
216 اختصاص ولاية الوصي بما عين له الموصي 503
217 اجرة الوصي 504
218 إيصاء الوصي إلى غيره 507
219 من لا وصي له فالحاكم ولي تركته 509
220 ما يعتبر في الموصى به 510
221 الوصايا المبهمة 524
222 الحيف في الوصية 530
223 إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها 532
224 ما تثبت به الوصية 532
225 لو أشهد الموصي عبدين له 536
226 لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه 538
227 مسائل في الوصية بالعتق 539
228 تصرفات المريض 544
229 الإقرار للأجنبي 548
230 أرش الجراح ودية النفس كسائر أموال الميت 551