(1) أقول: بعد الاعتراف بأن الخمر بوجوده الواقعي كان شرطا للتكليف، فضم المقدمة الأخرى لا ينتج إلا فعلية التكليف في ظرف العلم المصادف لا المطلق، فاستنتاج هذه النتيجة ينافي دخل الخمرية الواقعية في شرط التكليف، فهذه الكلمات مختلة النظام في أصل التقريب، كما أن في جعل الاختيار والانبعاث تحت التكليف مسامحة أخرى، إذ هذه باصطلاحه من الطوارئ اللاحقة للتكليف فيلحق بالانقسامات اللاحقة، مضافا إلى أن التكليف بشئ إذا كان من شأنه الدعوة فلا جرم يكون المدعو إليه عنوانا في طول عنوان المعروض وإن كان العنوانين متحدين ذاتا ومنشأ، فما هو المعروض لا يعقل أخذ الإرادة فيه ولو قيدا، لأن الإرادة الناشئة عن غير دعوة التكليف أجنبية عن التكليف والإرادة الناشئة عن التكليف معلول التكليف، فكيف يكون قيد موضوعه؟ فما توهم في دفع المقدمة الأولى مندفع بهذا الكلام، إذ الفعل الصادر عن الإرادة الناشئة عن دعوة التكليف معلول التكليف لا معروضه، فلا محيص من تجريد المعروض عن الإرادة رأسا، كما لا يخفى على الناظر الدقيق، وحينئذ هذا البرهان شاهد خروج الإرادة عن حيز التكليف لا جهة الغفلة، كيف وكثيرا ما نلتفت إلى إرادتنا حين الامتثال، كما في العبادات خصوصا عند الإخطاري في النية.

مفاتيح البحث: الجهل ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽²⁾، الغفلة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾