الأخبار الدالة عليه عند ذكر المسألة إن شاء الله تعالى.
بقي الكلام هنا في مواضع بها يتم تنقيح المقام: الأول: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب - إذ لم ينقل هنا خلاف في الباب - في أن المراد بالدخول الوطئ قبلا أو دبرا وطئا موجبا للغسل.
واستدل على ذلك بقول أبي عبد الله في حسنة الحلبي (1) في رجل دخل بامرأة " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة " وبهذا المضمون أخبار عديدة.
وصحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: ملامسة النساء هو الايقاع ".
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت إليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة ".
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ".
إلى غير ذلك من الأخبار التي من هذا القبيل، وعندي فيما ذكروه - رحمة الله عليهم - من شمول الدخول المترتبة عليه هذه الأحكام المذكورة في هذه الأخبار للوطئ في الدبر إشكال، فإني لم أقف على نص صريح في ذلك سيما مع ما تقدم من الخلاف نصا وفتوى في إيجاب الوطئ في الدبر للغسل كما تقدم في كتاب الطهارة مع ترجيح العدم كما تقدم، والاستناد في ذلك إلى هذه الأخبار