الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب: " تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك " (1) وهي مع كونها مضمرة، متروكة الظاهر، من حيث تضمنها إيجاب قضاء الصوم دون الصلاة.
قال الشيخ في التهذيب: قال محمد بن الحسن: لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا، ولا تعلم ما يلزم المستحاضة، فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد يلزمها القضاء (2).
وفيه إنه إن بقي الفرق بين الصوم والصلاة فالإشكال بحاله، وإن حكم بالمساواة بينهما ونزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر. وحملها شيخنا المعاصر على أن المراد أنه لا يجب عليها قضاء جميع الصلوات، لأن منها ما كان واقعا في الحيض (3)، وهو بعيد أيضا.
ويظهر من الشيخ في المبسوط التوقف في هذا الحكم، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (4)، وهو في محله.
واعلم أن إطلاق العبارة يقتضي أن إخلال المستحاضة بشئ من الأغسال مقتض لفساد الصوم (وهو مشكل، وقيدها الشارحون (5) بالأغسال النهارية، وقطعوا بعدم