العاصين لفرط عظمه، وملكك كذلك لفرط دوامه. فمن المذكورة ليست الجارة للمفضول في نحو: زيد أفضل من عمرو، إذ لا معنى لتفضيل السلطان والملك في العظم والدوام على الزيادة والنقصان، بل هي مثلها في نحو بعدت منه تعلقت بأفعل لما ضمته من معنى البعد، لا لما فيه من معنى التفضيل، وهي هنا متعلقة بالاسمين على طريق التنازع، والمفضل عليه متروك أبدا مع أفعل في هذا التركيب ونحوه لقصد التعميم، وقد مرت له نظائر بسطنا الكلام عليه في الروضة السادسة عشر فليرجع إليه (1)، وإنما أفرد الضمير في قوله: «فيه ومنه» مع أن المذكور شيئان فكان حقه أن يقول: فيهما لأن السلطان والملك بمعنى فهو من باب قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه (2) لأن رضا أحدهما رضا الآخر.
و «أو» في قوله: «أو تنقص منه معصية المذنبين» للإيذان بتساوي الزيادة والنقصان في بعد سلطانه وملكه عنهما على حد ولا تطع منهم آثما أو كفورا (3).
قال في الكشاف: «أو»: في أصلها لتساوي الشيئين فصاعدا في الشك ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك. ومنه قوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي الآثم والكفور متساويان في وجوب العصيان (4)، انتهى.
ويجوز أن يكون ذلك من باب دلالة النص على معنى: إن سلطانه وملكه إذا كانا أبعد من واحد من الزيادة والنقصان فكونهما أبعد منهما معا أولى، وعليه حمل صاحب الكشاف الآية في سورة الانسان فقال: إنما ذكر بأو لأن الناهي عن طاعة أحدهما يكون عن طاعتهما أنهى (5).
«والفاء» من قوله عليه السلام «فارحمني» فصيحة أي إذا كان الأمر هكذا