البائع لان حقوق العقد متعلقة به لا بالمستحيل إذ هو وكيل قبض ووكيل القبض لا تعلق به حقوق بخلاف وكيل العقد اه‍ بحر (1) والمبيع في يد البائع (2) وأما قبل قبضه فإن كان المبيع قد تلف مع البائع فقد بطل البيع وبطلت الحوالة وإن كان باقيا قيل ف ان جحود البائع له يكون كتعذر قبض المبيع فيكون للمشتري الفسخ وتبطل الحوالة قرز (3) فيطالبه المشتري بالمبيع فإذا بين عليه استحق المبيع ان بقي أو الثمن أن تلف وان حلف البائع فلا شئ للمشتري على الغريم اه‍ كب ن قرز (4) ولكن لا يبرأ حتى يدفع المتبرع ذكره الفقيه ع فيكون للمحتال مطالبة أيهما ذكره في البحر اه‍ ن وإذا سلم أحدهما برئ الآخر وان أبرأ الأصل برأ المتبرع لا العكس والمذهب انه قد برئ بنفس الحوالة لان الحوالة نقل المال من ذمة إلى ذمة مع براءة الذمة الأولى وقد حصل هذا المعنى في حوالة التبرع اه‍ لي (5) وان كره فلان (6) صوابه من دون اذنه لأنه لم يكن ثمة محيل هنا (7) ويبرأ المتبرع عنه ولو قبل الدفع ومثله في الصعيتري (*) قال في البحر الا أن يدفع باذن زيد رجع عليه اه‍ ن قرز (8) كلام الإمام عليلم جواب عن سؤال مقدر متفرع من كلام صاحب القيل كأنه قال لم قلت لا يرجع هل قد لزمه الدفع قال عليلم إلى آخره (9) لأنها حوالة تبرع خالية عن اشتراط براءة الأصل بخلاف ما تقدم فإنها حوالة متضمنة براءة الأصل المشروطة بانعقاد الحوالة كما تقدم (10) أو يقبل إذ قبوله كقوله أبره وعلي عوضة فيلزم إذ أمره باتلاف ما على عوض اه‍ بحر قرز (11) وقد برئ من عليه الدين قرز (12) وقواه المتوكل على الله والمفتي (*) قال سيدنا إبراهيم حثيث وهو الأولى كما قالوا في المهور فيمن أمهر زوجته ملك الغير ثم أجاز المالك استحقته ورجع المالك على الزوج بقيمته مع أنه سلم هناك بأمر كهذه الصورة وقد يمكن الفرق بان يقال إن هناك عقد معاوضة على ملك الغير موقوف على