فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	7
2	كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما	9
3	العقد وشرائطه	17
4	جريان المعاطاة في الإجارة	18
5	أشاء الإجارة بصيغة البيع	20
6	شرائط المتعاقدين	22
7	حكم إجارة المحجور	25
8	شروط العوضين	26
9	يعتبر في الإجارة القدرة على التسليم	29
10	يعتبر أن يكون العوضان مملوكين	33
11	اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة	35
12	اعتبار إباحة المنفعة	35
13	يعتبر امكان استيفاء المنفعة	39
14	يعتبر تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين	40
15	اعتبار تعيين العين المستأجرة	41
16	طريق معلومية المنفعة	43
17	استئجار الدابة للحمل عليها	45
18	حكم ما لو قال: اجرتك كل شهر بدرهم	47
19	تصحيح الإجارة المزبورة بعنوان آخر	50
20	لو قال: آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه	54
21	الإجارة للخياطة المرددة بين صنفين	55
22	الإجارة على عمل معين في وقت معين	57
23	شرط عدم الأجرة تماما أو رأسا	59
24	الإجارة صحيحة ولازمة	63
25	إقالة الإجارة	64
26	لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة	67
27	بيع العين المستأجرة من المستأجر	70
28	حكم تقارن البيع والإجارة	72
29	عدم بطلان الإجارة بالموت	74
30	المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدي	80
31	شرط الضمان في العين المستأجرة	82
32	لزوم التعجيل في التسليم	85
33	فروع	87
34	الاستئجار من المستأجر	89
35	اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه	91
36	ايجار العين المستأجرة بأكثر من العوض	95
37	ايجار العين المستأجرة بالأكثر	99
38	حكم ما لو تقبل عملا وقبله غيره بالنقيصة	101
39	حكم الأجير الخاص	103
40	حكم الأجير العام	109
41	حكم منع المؤجر من العين	112
42	حكم التلف قبل القبض	115
43	حكم منع الظالم من العين	117
44	حكم انهدام المسكن	118
45	استئجار المرأة للرضاع	120
46	مطالبة الزوج بالاستمتاع في الزمان العين للإجارة	123
47	استئجار المرأة لكنس المسجد	125
48	الاختلاف في الإجارة	127
49	اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة	131
50	كل موضع تبطل فيه الإجارة يثبت فيه اجرة المثل	135
51	إجارة المشاع	139
52	الصناع ضامنون لما جنته أيديهم	140
53	عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير	144
54	عدم ضمان صاحب الحمام	146
55	استئجار الدراهم والدنانير	148
56	عدم لزوم اتصال المدة بالعقد	149
57	كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة	151
58	وجوب سقي الدابة المستأجرة وعلفها	153
59	حكم نفقة الأجير	155
60	إجارة الصغير زائدا على زمان صغره	157
61	المزارعة	160
62	شروط المزارعة - أحدها العقد من أهله	165
63	اعتبار كون النماء مشاعا بينهما	167
64	اعتبار تعيين المدة في المزارعة	171
65	يعتبر كون الأرض ينتفع بها	176
66	حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين	179
67	حكم اطلاق المزارعة	184
68	حكم خراج الأرض ومؤونتها	187
69	حكم الخرص	190
70	قرار الخرص مشروط بالسلامة	192
71	ثبوت اجرة المثل مع بطلان المزارعة	194
72	إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير	196
73	المساقاة	199
74	احكام المساقاة	204
75	كراهة اشتراط الذهب والفضة	206
76	اشتراط مساقاة في ضمن مساقاة أخرى	209
77	المغارسة باطلة	211
78	الجعالة	212
79	الجعالة على العمل المحرم	216
80	حكم الجهل بالعمل، أو العوض	218
81	الجعالة عقد جائز من الطرفين	220
82	العامل يستحق الجعل بالتسليم	224
83	لو جعل على عمل معين جعلا فشاركه غيره	226
84	حكم ما لو اختلفا في الجعل	228
85	السبق والرماية	231
86	الرياضة البدنية	232
87	المباراة بغير رهان	233
88	المباراة مع العوض	235
89	الالفاظ المستعملة في هذا الباب	238
90	عقد المسابقة والمراماة	240
91	بيان ما يسابق به	242
92	العوض وما يعتبر فيه	244
93	شرائط المسابقة	245
94	شرائط المناضلة	247
95	حكم الأجرة مع فساد العقد	249
96	الفصل الخامس: في الشركة	252
97	مورد الشركة	254
98	شرائط الشركة العقدية	258
99	القسمة	262
100	اعتبار القرعة	265
101	لا تصح الشركة المؤجلة	268
102	قسمة الوقف	270
103	الفصل السادس: في المضاربة	272
104	عقد المضاربة	274
105	اشتراط عدم الفسخ	275
106	مال القارض وشرائطه	279
107	عدم اعتبار كون رأس المال بيد العامل	282
108	اعتبار الشركة في الربح	283
109	الربح بين المالك والعامل	287
110	شرط المالك على العامل لازم	289
111	يملك العامل حصته من النماء بالظهور	293
112	الربح وقاية لرأس المال	295
113	فروع التنازع	299
114	نفقة العامل المسافر على رب المال	301
115	حكم الشراء في الذمة	305
116	للعامل اجرة المثل إذا فسخ المالك المضاربة	307
117	الفصل السابع: في الوديعة	310
118	الوديعة عقد جائز	315
119	وجوب الحفظ على على مستودع	318
120	وجوب سقي الدابة وعلفها على الودعي	319
121	ضمان المستودع مع التعدي أو التفريط	322
122	إعادة الوديعة بعد التفريط	324
123	حكم ما إذا اتلف الأجنبي الوديعة	328
124	يجب رد الوديعة على المودع	331
125	فروع التنازع	335
126	الفصل الثامن: في العارية	338
127	ضابط العين المستعارة	340
128	إعارة الغنم للانتفاع بلبنها	342
129	جواز استعارة الأرض للزرع	344
130	المعير والمستعير	346
131	لا يضمن المستعير مع التلف	347
132	حكم عارية الذهب والفضة من حيث الضمان	349
133	حكم النقصان الحاصل بالاستعمال	353
134	الفصل التاسع: في اللقطة	357
135	اللقيط	358
136	شرائط ملتقط اللقيط	361
137	الاحكام	363
138	حكم نفقة اللقيط	364
139	عدم وجوب اخذ اللقيط	367
140	احكام الضوال	368
141	لا يؤخذ البعير إذا وجد في كلا وماء	370
142	حكم الشاة الملتقطة	375
143	حكم الحيوان غير البعير والشاة	378
144	حكم ما ينفق على الضالة	379
145	حكم لقطة المال الصامت	381
146	يكره اخذ اللقطة	382
147	حكم اللقطة بعد الاخذ	385
148	وجوب تعريف اللقطة حولا	388
149	حكم لقطة غير الحرم	391
150	حكم ما لو كانت اللقطة مما لا يبقى	394
151	حكم ما يوجد في الخربة	397
152	من يصح التقاطه	400
153	كيفية التعريف	402
154	لا تدفع اللقطة بدون البينة	404
155	الفصل العاشر: في الغصب	406
156	حرمة التصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه	407
157	الضمان وأسبابه	408
158	حكم ما لو سكن الدار مع المالك	411
159	ضمان المنفعة المستوفاة	412
160	منع المالك من اخذ ماله	416
161	قاعدة الاحترام	417
162	تعاقب الأيدي	419
163	عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحر	420
164	ضمان الخمر والخنزير	423
165	وجوب رد المغصوب إلى مالكه	425
166	بدل الحيلولة	428
167	مورد بدل الحيلولة	430
168	حق الأولوية	432
169	المثلي والقيمي	433
170	حكم ما لو تعذر المثل في المثلي	435
171	ضمان القيمي بالقيمة	437
172	تعيين القيمة	438
173	حكم ارتفاع القيمة السوقية والزيادة العينية	443
174	زيادة العين بعمل الغاصب	444
175	حكم مزج المغصوب بغيره	447
176	فوائد المغصوب للمالك	450
177	الزرع لمالك البذر	453
178	الفصل الحادي عشر: في احياء الموات	456
179	بيان حد الطريق	457
180	بيان حريم العين	461
181	لو لم يف النهر المباح المجتمع عليه املاك	464
182	جواز حماية المرعى للمالك	466